تفاوت عقد و قرارداد

قراردادها

تفاوت اشتباه و جهل نسبت به موضوع قرارداد

معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی‌های موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد است. این دو نهاد حقوقی یعنی «جهل به موضوع» و «اشتباه در موضوع» گاه با یکدیگر مترادف تلقی می‌شوند لیکن با تحلیل حقوقی، می‌توان دریافت که این دو نهاد با یکدیگر از حیث ماهیت، قلمرو و آثار متفاوت هستند. در این مقاله تفاوت‌های این دو نهاد حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

• جهل به موضوع قرارداد
• اشتباه در موضوع قرارداد
• عقود مغابنه
• عقود مسامحه
• بطلان قرارداد
• فسخ قرارداد

عنوان مقاله [English]

The Differences between Mistake and Ignorance to the Subject-Matter of Contract

نویسنده [English]

مراجع

اسلامی‌پناه، علی، «معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن‌لا»، رساله دکترای حقوق خصوصی،‏ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‏، 1380.

جبعی عاملی، زین‌الدین (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، دوره 10 جلدی، ج 3، بیروت، مؤسسه دارالعالم الاسلامی.

حکیم، عبدالمجید، الوجیز فی نظریه الالتزام فی القانون مدنی العراقی، ج 1، عراق، انتشارات وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی، 1980.

مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، قم: مؤسسه آل‌البیت (ع) لاحیاء التراث، 1404 ه‍ ق. افست از روی چاپ سنگی نجف، ۱۳۴۴ ه‍ ق.

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دوره 42 جلدی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1337 ه‍ ش.، ج 23 و 24.

النجفی الخوانساری، موسی بن محمد، منیه الطالب فی شرح المکاسب، تقریرات المحقق المیرزا محمدحسین النائینی، الجزء الثالث، مؤسسة النشر الاسلامی التابعۀ لجماعه المدرسین قم المشرفه، الطبعه الاولی، 1418 ه‍ ق.

Flour, Jaqus et Jean – Luc Aubert, Droit civil, les obligations 1. l’act juridique, Paris, Dalloz, 2008.

آشنایی با ارکان عقد و شرایط اساسی صحت معاملات

در زندگی روزمره‌، افراد به‌طور مکرر با بستن (انعقاد) قراردادهای مختلف به رفع نیازهای گوناگون خود می‌پردازند. درعین‌حال، امکان دارد که این قراردادها (عقود)، در بعضی شرایط برای افراد مشکلاتی ایجاد کنند و موجب بروز دعوای حقوقی شوند. همراه ما باشید، در مقاله‌ی پیش‌رو، به تعریف عقد، ارکان عقد و شرایط صحت آن می‌پردازیم.

حتما بخوانید:

تعریف عقد و انواع آن

عقد از اعمال حقوقی می‌باشد. به‌طورخلاصه، عمل حقوقی عملی ارادی است که آثار حقوقی بر آن مترتب و آن عمل برای رسیدن به این آثار حقوقی انجام شده است. اعمال حقوقی شامل عقد و ایقاع می‌باشند. ایقاع عمل حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی یک شخص شکل می‌گیرد (مانند طلاق)، اما در تشکیل عقد که موضوع این مقاله است، حداقل دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی لازم است (مانند عقد اجاره).

تعاریف گوناگونی برای عقد وجود دارد. قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۱۸۳ عقد را به این صورت تعریف می‌کند: «یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و این امر مورد قبول آنها باشد.» جدا از انتقاداتی که به تعریف قانون مدنی از عقد وارد است، عقد به‌طور خلاصه، عملی حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی دو طرف (یا بیشتر) جهت ایجاد اثر حقوقی شکل می‌گیرد. از این عقود می‌توان به عقد بیع، اجاره و عقد نکاح اشاره نمود.

انواع عقود بسیارند و به دسته‌های مختلفی همچون عقود معین و نامعین، عقود معوض و مجانی تقسیم می‌شوند. عقد، صرف‌نظر از نوع آن و همانطور که از تعریف نیز مشخص است، شرایط و ارکانی دارد که در صورت رعایت آنها، عقد اثر حقوقی خواهد داشت و درغیراین‌صورت تشکیل یا اثرگذاری آن با مشکل مواجه خواهد شد.

ارکان عقد چیست؟

هر عقد یا قرارداد ارکانی دارد که باید برای تشکیل عقد رعایت شوند:

۱. موضوع

موضوع عقد می‌تواند انتقال مال (خرید و فروش خانه)، انجام کار (نقاشی خانه) یا خودداری از انجام کاری (تعهد خریدار ضمن قرارداد خرید خانه مبنی بر عدم بالا بردن دیوار خانه) باشد.

۲. طرفین

عقد یا قرارداد دارای طرفینی است.

۳. رابطه‌ی حقوقی

سومین رکن، رابطه‌ی حقوقی بین طرفین است که براساس آن متعهدله (کسی که تعهد قرارداد به نفع اوست) می‌تواند انجام تعهد را از متعهد (کسی که عهده‌دار انجام تعهد است) درخواست نماید.

در قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، در ماده‌ی ۱۹۰ بیان شده است:

1. قصد طرفین و رضای آنها؛ طرفین؛
2. موضوع معین که مورد معامله باشد؛
3. مشروعیت جهت معامله.

در صورت عدم رعایت شرایط صحت، گاه عقد باطل و گاه عقد غیرنافذ می‌شود. معامله‌ای که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را نداشته باشد، باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود. معامله‌ی باطل درواقع معامله‌ای مرده است که نمی‌توان آن را دوباره زنده کرد. اما معامله‌ی غیرنافذ، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط صحت معامله است و از این جهت معیوب می‌باشد، اما این عیب قابل‌رفع است (با تنفیذ و اجازه‌ی بعدی).

شرایط صحت معاملات

۱. قصد و رضای طرفین

طرفین باید برای انعقاد عقد (قرارداد) قصد داشته باشند. اما قصد چیست؟ قصد تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد است که باید ابراز شود. این ابراز می‌تواند به‌صورت لفظی، کتبی، با اشاره (مانند معاملات اشخاص ناشنوا) و به‌صورت عملی باشد. رضا هم تمایل قلبی و نیت درونی فرد است. برای انعقاد عقد، قصد و رضای طرفین باید موجود باشد؛ اما اگر در انعقاد معامله قصد نباشد، آن عقد باطل است (مانند فرد مست یا بیهوش). درصورتی که رضا در انعقاد معامله موجود نباشد، معامله معیوب و غیرنافذ است (مانند معامله‌ی اکراهی که در صورت زوال اکراه و اجازه‌ی اکراه‌شونده، معامله صحیح و درغیراین‌صورت باطل است).

در پاره‌ای از موارد، اشتباه نیز موجب بطلان قرارداد می‌شود:

1. اشتباه در نوع عقد (مثلا یک طرف قصد فروش مال خود را دارد، اما دیگری به قصد اجاره‌ی همان مال معامله را قبول می‌کند که این معامله باطل است)
2. اشتباه در موضوع عقد (یک طرف از میان چندین خانه‌ی خود، می‌خواهد خانه‌ی طبقه‌ی دو را بفروشد، اما طرف دیگر با این قصد که خانه‌ی طبقه‌ی سوم را می‌خرد معامله را قبول می‌کند که این معامله نیز باطل است)
3. اشتباه در وصف اساسی مورد عقد (در این حالت یکی از طرفین وصف اساسی آن مال را مدنظر دارد و به‌خاطر آن وصف وارد معامله می‌شود. مثلا به قصد خرید طلا انگشتری را می‌خرد و بعد متوجه می‌شود که آن انگشتر بدلی است)
4. اشتباه در شخص طرف عقد: در عقودی مانند عقد نکاح که شخصیت طرفین علت عمده و اساسیِ عقد است، در صورت اشتباه در شخص طرف عقد، عقد باطل است.

اکراه در معامله می‌تواند موجب غیرنافذ (معیوب) شدن عقد گردد. اکراه در اصطلاح حقوقی، فشاری مادی (مثلا با کتک زدن) یا معنوی (مثلا تهدید به قتل) نامشروعی است که به وسیله‌ی کسی به طرف معامله وارد می‌آید و او را وادار به معامله می‌کند. در این معامله قصد وجود دارد اما رضا وجود ندارد، لذا معامله غیرنافذ است و کسی که اکراه‌ شده است (مکره) در صورت زوال اکراه می‌تواند آن را اجازه دهد (تنفیذ کند) یا رد نماید؛ که در این صورت معامله باطل است.

اضطرار، جز در پاره‌ای از موارد در صحت معامله تأثیری ندارد؛ مانند این که کسی بر اثر وقایع خارج از قرارداد و بدون تهدید از جانب کسی، به منظور انجام معامله، ناچار به انجام معامله شود (مانند فقر).

۲. اهلیت

مطابق ماده‌ی ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، برای معامله، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. در رابطه با اهلیت نکات زیر قابل‌توجه هستند:

نکته‌ی اول: صغیر یا شخص غیربالغ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. صغیر ممیز یعنی غیربالغی که خوب را از بد و نفع را از ضرر تشخیص می‌دهد و معنی معامله را درک می‌کند؛ لذا در پاره‌ای از موارد مانند معاملاتی که برای او کاملا دارای نفع است، معامله صحیح می‌باشد.
2. صغیر غیرممیز یعنی نابالغی که فاقد قوه‌ی درک و تشخیص و اراده‌ی حقوقی است و به‌طور کلی معاملاتی که انجام می‌دهد باطل است.

نکته‌ی دوم: مجنون دائمی و مجنون ادواری (که جنون او دائمی نمی‌باشد و دوره‌ای است) معاملا‌ت‌شان باطل خواهد بود.

نکته‌ی سوم: سفیه (غیررشید) نیز کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود (عادتا) عاقلانه نیست. این فرد می‌تواند معاملاتی صرفا نافع انجام دهد، مانند قبول تملکات مجانی؛ اما معاملات حقوقی صرفا مضر او مانند وقف اموالش باطل است. تفاوت صغیر ممیز (غیربالغ دارای قوه‌ی تشخیص و اراده‌ی حقوقی) و سفیه در اینجا این است که فرد سفیه یا غیررشید برخلاف صغیر ممیز اعمال حقوقی غیرمالی خود را مانند نکاح و طلاق می‌تواند به‌طور مستقل انجام دهد و اینگونه اعمال وی صحیح است. درحالی که اعمال حقوقی غیرمالی صغیر ممیز باید توسط ولی یا قیم او صورت پذیرد.

۳. مورد معامله

مورد معامله باید معلوم و معین باشد. معلوم بودن یعنی وصف، مقدار و جنس آن برای طرفین عقد معلوم باشد. معین بودن نیز به این معناست که مورد معامله مردد میان دو یا چند چیز نباشد. البته گاه قابل‌ تعیین بودن موضوع معامله کفایت می‌کند: برای مثال خرید اسبی که در مسابقه‌ی اسب دوانی پیروز شود. همچنین موضوع معامله باید مالیت (میان طرفین معامله) و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و از اموال عمومی، وقف‌شده (موقوفه) و اموالی مانند سلاح که دولت خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است، نباشد. اگر موضوع معامله انجام یا عدم انجام کاری باشد نیز این شرایط باید موجود باشند.

۴. جهت معامله

مطابق با ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی، جهت معامله باید مشروع باشد، درغیراین‌صورت معامله باطل است. همچنین در این ماده بیان شده است که لزومی به‌ تصریح جهت معامله نیست اما در صورت تصریح، باید مشروع باشد. جهت معامله چیست؟ انگیزه نهایی فرد برای انجام معامله، جهت معامله نام دارد. برای مثال ماشینی را می‌خرد تا با آن به حمل‌ونقل کالا بپردازد. حال اگر این معامله به جهت غیر مشروعی مانند حمل‌ونقل کالای قاچاق یا مشروب باشد، این معامله باطل است. همچنین اگر جهت معامله تصریح نشود، اما به‌طور ضمنی بیان شود، با توجه به اوضاع و احوال قابل‌کشف باشد یا حتی بدون بیان صریح یا ضمنی طرف معامله، طرف دیگر از جهات نامشروع اطلاع داشته باشد، معامله باطل است.

بیع نامه چیست و چه تفاوتی با قولنامه دارد؟

قراردادها

بر اساس آزادی اراده و اصل آزادی قراردادی هرکس می‌تواند بر طبق قانون با شخص دیگری قرارداد تنظیم کند و این قرارداد تا زمانیکه بر خلاف قانون نباشد، معتبر است. بر طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، که می‌تواند مال منقول یا غیر منقول باشد.

تعریف مبایعه نامه

در بیع نامه بایع و مشتری درخصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق می‫کنند و در مورد زمان و مکان تحویل مال و نحوه‌ی پرداخت ثمن تعهداتی را قبول می‫کنند. به عبارت دیگر بیع نامه یا مبایعه نامه قراردادی است که بیع بر اساس آن انجام می‌شود. بیع نامه قراردادی است که بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت به شخصی فروخته می‌شود. در واقع بیع به معنای فروش اسنت و بیع نامه به معنای خرید و فروش مالی است. در مواد 220 تا 225 قانون مدنی و مواد 167 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، در خصوص اثر معاملات و نفود بیع ‌نامه صحبت شده است. با تنظیم بیع نامه عقد لازمی ایجاد می‌شود که بدون مجوز قانونی و یا اراده طرفین قابلیت فسخ و اقاله را ندارد.

طرفین بیع نامه

فروشنده و خریدار دو طرف این معامله هستند که علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله باید برای تصرف در مبیع یا ثمن نیز اهلیت داشته باشند. برای مثال، شخص ورشکسته به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران از اختیار تصرف در مال خود محروم است. علاوه بر این بیع فضولی و بیع وکیلی که خارج از حدود اختیار یا برخلاف مصلحت موکل اقدام می‌کند هم نافذ تفاوت عقد و قرارداد نیست. عقد بیع نامه باید با رضایت طرفین منعقد شود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر پس از انعقاد مبایعه نامه ای که با رضایت و امضای طرفین و با پرداخت ثمن منعقد شده است، فروشنده فوت کند، وارثین نمی توانند برای بی اعتباری آن اقدامی کنند و مبایعه نامه همچنان دارای اعتبار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: ضرورت وجود وکیل قرارداد در تنظیم قرارداد چیست؟

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

در برخی موارد ممکن است مقدمات اولیه برای خرید و فروش فراهم نباشد.

برای مثال پول خریدار کم باشد و یا فروشنده امور اداری و مسائل مربوط به شهرداری یا دارایی را انجام نداده باشد. در چنین حالتی، قرارداد قولنامه بین طرفین تنظیم می‌شود. بر اساس این قرارداد بایع و مشتری متعهد می‌گردند تا در زمان و مکان مشخصی حاضر شده و بر طبق شرایط معینی که در قرارداد ذکر شده است، معامله را انجام دهند.

طرفین در قولنامه متعهد می‌شوند تا عمل بیع را در آینده انجام دهند و از آنجاییکه با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد، بیع نیست و فقط ایجاد یک تعهد است. در صورتیکه فروشنده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود و از انتقال ملک به خریدار اجتناب کند، خریدار می تواند از دادگاه صالح بخواهد که فروشنده را وادار کند تا سند را به نام او کند و دادگاه می‌تواند به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام حکم دهد.

ضمانت اجرای قولنامه همانند سایر قراردادهایی است که بین افراد برای انجام تعهداتی تنظیم می‌شود.

طرفین باید مفاد این قراردادها را اجرا کنند. این قراردادها در دادگاه هم معتبراند و با قولنامه می توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش وادار کرد.

اگر مالکین چند نفر باشند باید همه آن‌ها قولنامه را امضا کنند، مگر این که یک نفر وکالت در فروش داشته باشد که در این حالت همان یک نفر از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می‌کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی هم اکنون با گروه وکلای سزا آنلاین تماس حاصل نمایید.

شرایط فسخ قرارداد و آثار حقوقی مرتبط با فسخ

در مقاله حاضر هر آنچه که لازم است در خصوص فسخ قرارداد بدانید برای شما گفته خواهد شد، بنابراین ابتدا باید تعریفی از قرارداد و فسخ ارائه شود. ماده 183 قانون مدنی قرارداد یا عقد را اینگونه تعریف کرده است:

«یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. به موجب این تعریف با انعقاد قرارداد تعهداتی برای طرفین ایجاد می شود که ملزم به انجام آن می باشند.»

علاوه بر آن ماده 10 قانون مدنی بیان می دارد که طرفین می توانند هر تعهد و امری را در صورت عدم مخالفت با قانون توافق نمایند. قطعا بنابر این تعریف هرآنچه که طرفین نسبت به آن توافق نمایند از نظر قانونگذار تا زمانی که با قوانین موضوعه مغایر نباشد قابل حمایت است به طوری که اگر کسی به تعهدات خود عمل ننماید این امر از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود. در قانون مدنی عقود به دو دسته معین و غیرمعین تقسیم بندی می شوند. عقود معین در قانون مدنی پیش بینی شدند مانند عقد اجاره، بیع یا صلح. عقود غیرمعین بر مبنای ماده 10 قانون مدنی قابل قبول و حمایت از سوی قانونگذار هستند مانند قرارداد عدم افشا و عدم رقابت. بعد از توضیح مختصری که درخصوص عقد یا قرارداد داده شد می بایست فسخ را تعریف کنیم. فسخ در معنای ساده و روان آن به معنای انحلال و خاتمه دادن قرارداد تنظیمی توسط طرفین یا یکی از آنها و یا شخص ثالث است. باتوجه به اینکه مبحث قراردادها که روابط بین افراد را در اجتماع ایجاد می نماید مبحث مهمی است قطعا موضوعات مرتبط با انحلال آن نیز بسیار اهمیت دارد بنابراین افراد پیش از تنظیم هرگونه قرارداد می بایست درخصوص مسائل حقوقی مرتبط با آن ازجمله فسخ که یکی از راههای انحلال قرارداد است آگاهی کافی داشته باشند. در مقاله حاضر شرایط فسخ قرارداد، قانون فسخ معامله، انواع فسخ قرارداد، قانون فسخ قرارداد، مدت زمان فسخ قرارداد، خسارت فسخ قرارداد، مراحل فسخ قرارداد، خیار فسخ قرارداد و موجبات فسخ قرارداد بیان گردید. با ما همراه باشید.

برای انتخاب وکیل حقوقی متخصص و دریافت مشاوره حقوقی در این حوزه از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

شرایط فسخ قرارداد

همانطور که در مقدمه بحث گفته شد یکی از راه های انحلال و خاتمه دادن قرارداد، فسخ قرارداد خواهد بود. زمانی بحث فسخ قرارداد مطرح می شود که عقد لازم باشد. عقد لازم عقدی است که طرفین بعد از انعقاد آن حق برهم زدن آن را نخواهند داشت مگر زمانی که طرفین بخواهند با توافق یکدیگر قرارداد را برهم بزنند یا شرایط فسخ قرارداد وجود داشته باشد. عقد بیع (خرید و فروش)، عقد صلح یا عقد اجاره جزء عقود لازم هستند.
عقد لازم در مقابل عقد جایز مانند عقد وکالت قرار دارد. عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهند می توانند آن را برهم بزنند.
بنابراین از شرایط فسخ قرارداد این است که عقد لازم باشد و در عقد جایز بحث فسخ قرارداد مطرح نخواهد شد.
یکی دیگر از شرایط فسخ معامله یا قرارداد این است که زمانی یک قرارداد یا معامله قابل فسخ است که یا طرف قرارداد به موجب قانون حق فسخ قرارداد را داشته باشد یا حق فسخ در قرارداد تصریح شده باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

انواع فسخ قرارداد

موجبات فسخ قرارداد یا به موجب تصریح در قرارداد است و یا به موجب حکم قانون که هریک به اختصار بیان می شود:

- فسخ قرارداد به موجب تصریح حق فسخ در قرارداد:

طرفین قرارداد این امکان را دارند که درضمن قرارداد و یا خارج از آن برای خود یا شخص ثالث، حق فسخ قرارداد در نظر بگیرند. برای مثال در معامله یک واحد آپارتمان شرط شود که هر یک از طرفین معامله مدت یک ماه از عقد قرارداد اگر تمایل داشته باشند معامله را فسخ نمایند، که به استناد ماده 399 قانون مدنی به این عمل خیار شرط گفته می‌شود.
در این خصوص می بایست مدت زمان فسخ در قرارداد تعیین شود در غیر این‌صورت باید توجه داشت که اگر زمان مشخص نشود هم شرط و هم بیع باطل خواهد بود.

البته طرفین قرارداد می توانند در قرارداد تنظیمی به تصریح حق فسخ در زمانی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل ننمودند، بپردازند برای مثال اگر ظرف یکماه از تاریخ سررسید مبلغ معامله به فروشنده پرداخت نشود و یا ظرف یکماه از تاریخ تحویل ملک که در قرارداد قید شده ملک به خریدار تحویل داده نشود حق فسخ قرارداد برای شخص ذی نفع وجود داشته باشد.

- فسخ قرارداد به موجب حکم قانون:

در برخی موارد با توجه به ضرر و زیانی که ممکن است به طرفین معامله وارد شود، قانون به طور مستقیم به طرفین حق فسخ قرارداد را داده است. برای مثال شخصی اتومبیلی را خریداری می‌کند و بعد از مدتی متوجه عیب فاحش در اتومبیل می‌شود، در این شرایط خریدار با توجه به قانون، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. زمانی که فسخ قرارداد به حکم قانون به شخص اعطا شود نیاز به تصریح آن در قرارداد نخواهد بود.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقاله قرارداد، مقاله " اقاله قرارداد چیست و شرایط اقاله قرارداد به چه صورت است" را مطالعه نمایید.

خیار فسخ قرارداد

خیار در لغت به معنی اختیار و اجازه است. در حقوق به معنی اختیاری است که به طرفین قرارداد، برای بر هم زدن یک جانبه معامله داده می‌شود. بنابراین قانون به طرفین معامله این اختیار را داده است اگر قرارداد موجب ضرر و زیان ‌شود، اقدام به فسخ قرارداد نمایند. خیارات انواع مختلفی دارند و یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق مدنی می‌باشند که به توضیح انواع آن خواهیم پرداخت.
1- خیار مجلس: با استناد به ماده 397 قانون مدنی هر یک از طرفین قرارداد که در مجلس حضور دارند و تا زمانی که آنجا را ترک نکرده اند حق فسخ قرارداد را خواهند داشت. خیار مجلس مختص عقد بیع (خرید و فروش) است و در سایر عقود اعمال نمی شود.
2- خیار حیوان: در خرید و فروش حیوان سه روز از زمان انعقاد قرارداد به خریدار مهلت داده شده است تا در صورت تمایل معامله را فسخ نماید. این خیار بیشتر به این دلیل است که امکان دارد در حیوان عیبی باشد و خریدار متوجه آن نشود. خیار حیوان نیز مختص عقد بیع می‌باشد.
3- خیار تأخیر ثمن: به استناد ماده 402 قانون مدنی؛ اگر مبیع (مال مورد معامله) عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت مبلغ معامله و یا تحویل مال مورد معامله بین طرفین زمانی مشخص نشده باشد و بعد از سه روز از تاریخ عقد معامله هیچ یک از طرفین حسب مورد اقدام به پرداخت تمام مبلغ و یا تحویل مال مورد معامله ننمایند، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. این خیار نیز تنها مختص عقد بیع می‌باشد.
4- خیار رؤیت و تخلف از وصف: اگر خریدار مالی را بدون دیدن و تنها با شنیدن اوصاف آن معامله نماید و بعد از تنظیم قرارداد مال مورد معامله دیده شده و دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
5- خیار غبن: به این معنا است که یکی از طرفین معامله ضرر مالی کرده باشد برای مثال اتومبیلی معامله شده اما به قیمت بیش از ارزش واقعی فروخته شده که در این صورت خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
6- خیار تدلیس: عبارت است از این‌که شخصی با عملیاتی دیگری را فریب دهد به طوری که اگر خریدار می‌دانست این کالا دارای ویژگی خاصی نیست از انعقاد معامله خودداری می‌کرد، پس از عقد و آشکار شدن فریب، حق فسخ را خواهد داشت و البته این خیار برای هر یک از طرفین معامله می‌باشد.
7- خیار عیب: اگر پس از عقد مشخص شود که مال مورد معامله دارای عیب بوده است، خریدار مختار است که ارش (تفاوت میان کالای سالم و معیوب) را بگیرد و یا حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
8- خیار تبعض صفقه: صفقه به معنی تجزیه و جدا شدن است. اگر قسمتی از معامله صحیح و قسمت دیگر باطل باشد، مشتری این حق را دارد که معامله را به طور کامل فسخ نماید و یا نسبت به بخشی که صحیح واقع شده معامله را قبول نماید و نسبت به بخشی که باطل شده مبلغ پرداختی معامله را دریافت نماید.
9- خیار تعذر تسلیم: این خیار زمانی برای فرد حق فسخ ایجاد می کند که مالی که فروخته شده قابل تسلیم شدن به مشتری نباشد.
10- خیار شرکت: زمانی که بخشی از مال مورد معامله متعلق به دیگری باشد و مالک آن قسمت نسبت به معامله رضایت ندهد خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا معامله را قبول کند و نسبت به آن بخش از معامله مبلغ پرداختی را مطالبه نماید.

البته اصطلاحی با عنوان اسقاط کافه خیارات وجود دارد که با قید این عنوان در قرارداد حق فسخ طرفین از طریق خیارات ساقط می‌شود که در پذیرش این امر طرفین باید هشیار باشند. البته بر اساس نظر برخی حقوقدانان برخی از خیارات از جمله خیار غبن با شرایطی، خیار تدلیس یا خیار تعذر تسلیم قابل اسقاط نیستند.

آثار فسخ قرارداد

اثر فسخ قرارداد، انحلال و از بین رفتن قرارداد است و اثرش نسبت به آینده خواهد بود یعنی از زمان فسخ معامله، دیگر نیاز نیست طرفین به تعهداتی که در آینده داشته اند عمل کنند و فسخ، تعهدات طرفین نسبت به آینده را از بین خواهد برد.
بعد از اعلان فسخ قرارداد رابطه قراردادی طرفین قطع خواهد شد و هریک از طرفین معامله باید آنچه که از دیگری گرفته است را به او مسترد کند و عدم تحویل یا پرداخت پس از اعلان فسخ برای آنها ضمان آور خواهد بود.
درخصوص افزایش قیمت مال مورد معامله در زمان فسخ باید گفته شود که خریدار تا زمان فسخ مالک عین و منافع مال مورد معامله می باشد و بعد از فسخ منافع متصله یعنی همان افزایش قیمت مال برای او نخواهد بود.

در صورت فسخ معامله در صورتی که خسارتی به دیگری وارد شود و این موضوع در قرارداد تصریح گردید و یا بدون تصریح در قرارداد به موجب حکم قانون امکان مطالبه آن وجود داشته باشد خسارت وارده قابل مطالبه خواهد بود.

مدت زمان فسخ قرارداد

به موجب مندرجات قانون مدنی اعمال حق فسخ در خیار مجلس، حیوان، غبن، عیب، تدلیس، رویت و تخلف از وصف فوری است و در خصوص باقی خیارات مدت زمان اعمال حق فسخ براساس عرف درنظر گرفته می شود و نباید به گونه ای عمل شود که عدم استفاده از حق فسخ به معنای پایبندی به قرارداد باشد چرا که در چنین شرایطی دادگاه حکم به فسخ نخواهد داد. البته بحث اعمال حق فسخ با درنظر گرفتن هر مورد ممکن است متفاوت باشد و نیاز به بررسی هر کیس به نحو جداگانه توسط متخصصین این حوزه خواهد داشت.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خسارت ناشی از قرارداد ، مقاله " خسارت قراردادی و شرایط مطالبه خسارت براساس قانون" را مطالعه نمایید.

مبلغ جریمه فسخ قرارداد

پرداخت خسارت فسخ قرارداد در چند حالت قابل مطالبه است:
یک مورد زمانی است که شخص برای خود حق فسخ مثلا برای یک ماه قائل می شود که در چنین شرایطی طرف مقابل می تواند بندی در قرارداد قرار دهد مبنی بر اینکه اگر صاحب حق فسخ، قرارداد را در مدت مقرر فسخ کرد او بتواند مبلغی معین به عنوان خسارت قراردادی برای خود قائل شود.
مورد دوم زمانی است که در قراردادی که برای مدت موقت منعقد می شود برای مثال در قرارداد اجاره ای که به مدت تفاوت عقد و قرارداد یکسال تنظیم شده، بندی قید شود که اگر قبل از موعد به هر دلیلی قرارداد اجاره فسخ شود طرف دیگر بتواند مبلغی را برای فسخ قرارداد دریافت نماید.
مورد سوم در جایی است که اگر به دلیل مغبون شدن شخص یا یا به دلیل وجود عیب در مال مورد معامله یا به دلیل تدلیس و فریب خوردن شخص برای فرد حق فسخ ایجاد شد شخص علاوه بر فسخ بتواند خسارت وارده به ایشان را نیز مطالبه نماید.
علاوه بر موارد گفته شده فرد می تواند مبلغ معینی تحت عنوان وجه التزام به موجب ماده 230 قانون مدنی در صورت عدم رعایت هریک از مندرجات قراردادی را برای خود درنظر بگیرد.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وجه التزام، مقاله " مطالبه وجه التزام قراردادی؛ جبران خسارت یا جریمه متخلف" را مطالعه نمایید.

مراحل فسخ قرارداد

نکته مهمی که شاید مورد پرسش قرار بگیرد این است که مراحل فسخ قرارداد و طریقه فسخ آن چگونه خواهد بود. می‌دانیم که فسخ حقی یک طرفه است و تنها لازمه آن اراده یک طرف قرارداد است بنابراین اگر هر یک از طرفین قرارداد با توجه به حقوقی که دارند تصمیم به فسخ قرارداد بگیرند نیازی به توافق و رضایت طرف دیگر نخواهد بود اما با همه این تفاسیر طرف دیگر قرارداد ممکن است فسخ را نپذیرد و اگر پول یا مالی را در ازای تعهدی گرفته باشد، حاضر به بازپرداخت آن نشود. در این صورت شخصی که خواهان فسخ قرارداد است باید بدواً اظهارنامه ای ارسال نموده و مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید و سپس تقاضای تنفیذ فسخ را تحت قالب تفاوت عقد و قرارداد دادخواست فسخ قرارداد از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارائه نماید. صدور حکم دادگاه مبنی بر تنفیذ فسخ الزامی می باشد و قرارداد بدون حکم دادگاه قابل فسخ نخواهد بود مگر زمانی که این موضوع به تایید طرف دیگر رسیده باشد.

انتخاب وکیل فسخ قرارداد از سامانه دادیاب

سامانه دادیاب به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص وکیل مورد نظر خود را با درنظرگرفتن سابقه و حق الوکاله تعرفه شده در قسمت خدمات وکالتی حقوقی، دعاوی قراردادی، فسخ قرارداد انتخاب نمایید. شما می‌توانید قبل از انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از خدمات مشاوره‌ای استفاده نمایید، به همین دلیل دادیاب برای پرسش و پاسخ حقوقی کاربران بخش مشاوره حقوقی رایگان و همچنین برای سوالات تخصصی کاربران و ارائه راهکار تخصصی وکلا بخش مشاوره حقوقی تلفنی با هزینه به صرفه و مناسب را در نظر گرفته است تا با راهنمایی مشاوران، کاربران بتوانند بهترین وکیل و مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت نیاز کاربران برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه تحصیلی و کاری وکلا و مشاوران می‌توانند به بخش جستجوی وکیل مراجعه نمایند.
جهت انتخاب وکیل و مشاور حقوقی خود وارد لینک‌های زیر شوید:

جهت انتخاب وکیل فسخ قرارداد ملکی خود وارد لینک زیر شوید:

سوالات متداول در خصوص فسخ قرارداد

برای موضوع فسخ قرارداد از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟

شما برای مشاوره درخصوص فسخ قرارداد می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، مشاوران متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، مشاور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

شرایط فسخ قرارداد از طرف فروشنده چیست؟

فروشنده می تواند در قرارداد قید کند اگر خریدار در تاریخ سررسید مبلغ معامله را پرداخت نکرد حق فسخ قرارداد برای او محفوظ باشد.

چگونه پرونده فسخ قرارداد خود را به وکیل متخصص در دادیاب بسپاریم؟

شما برای ارجاع پرونده در خصوص فسخ قرارداد می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، وکلای متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، وکیل مورد نظر را انتخاب نمایید.

قانون فسخ قرارداد چیست؟

یکی از راه های انحلال قرارداد فسخ آن است. زمانی از طریق فسخ می توان قرارداد را منحل کرد که عقد لازم باشد چرا که در عقود جایز هر یک از طرفین می توانند قرارداد را هر زمان که بخواهند فسخ کنند. فسخ قرارداد دارای شرایطی است که در مقاله حاضر به طور کامل توضیح داده شده است.

فسخ معامله ملک چگونه انجام می شود؟

در صورتی که شرایط فسخ معامله ملک در قرارداد تصریح شده باشد و یا به موجب قانون امکان فسخ قرارداد وجود داشته باشد با ارسال اظهارنامه و پس از آن تنظیم دادخواست اعلام فسخ می توانید معامله را فسخ کنید. برای درخواست فسخ قرارداد ملکی خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

ماده فسخ قرارداد چیست؟

به موجب مواد 396 تا 463 قانون مدنی احکام مربوط به خیارات و فسخ معامله بیان گردیده است.

تنظیم قرارداد پیمانکاری | قسمت چهارم | شروع پیمان

در مقاله های پیشین با عنوان وکیل قرارداد پیمانکاری به بررسی کامل موضوع قرارداد پیمان ، اسناد و مدارک پیمان و مبلغ پیمان در موافقتنامه پرداختیم، در این مقاله قصد داریم به صورت تخصصی به بررسی زمان شروع پیمان بپردازیم. با انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا به صورت تخصصی زمان شروع پیمان را برای شما تشریح نماییم و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی کارشناسی قرار دهیم.

پیمان چه زمانی شروع می شود؟

وکیل قرارداد پیمانکاری در تشریح این موضوع که قرارداد پیمانکاری از چه زمانی شروع می شود چنین بیان می دارد، مطابق با بند الف ماده ۴ موافقت نامه که بیان می دارد این پیمان از تاریخ مبادله نافذ است در واقع گویای دو نکته است. نکته اول اینکه نفوذ قرارداد های پیمانکاری منوط است به ابلاغ آن از سوی کارفرما و نکته دوم اینکه عقد پیمان تا پیش از ابلاغ آن از سوی کارفرما غیر نافذ می باشد و بعد از ابلاغ کامل می شود. پس با این حساب شروع پیمان را می بایست از تاریخ ابلاغ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما دانست.

با عنایت به موارد پیش گفته شاید لازم باشد برای روشن شدن بیشتر امر به بررسی عقد غیر نافذ و شرایط و قواعد حاکم بر آن بپردازیم.

عقد غیر نافذ چیست؟

وکیل قرارداد پیمانکاری با تدقیق در مواد مختلف قانون مدنی عقد غیر نافذ را اینگونه تعریف می نماید، به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها، ۲) اهلیت طرفین، ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد، ۴) مشروعیت جهت معامله) که بیانگر شرایط صحت معامله می باشد می توان گفت، برای اینکه یک عقد صحیح محسوب گردد می بایست تمامی شروط چهارگانه ذکر شده در ماده فوق را دارا باشد و اگر عقدی یکی از شروط چهارگانه را نداشته باشد باطل است. عقد باطل مانند این است که از ابتدا عقدی وجود نداشته است و هیچگونه اثری بر آن نمی توان بار کرد حتی اگر ایراد آن در آینده مرتفع گردد.

عقد غیر نافذ که موضوع بحث ما می باشد در واقع بین صحیح و باطل قرار دارد از این جهت که نه مانند عقد صحیح شرایطش کامل است و نه مانند عقد باطل فاقد یکی از شرایط است. عقد غیر نافذ در واقع دارای ایرادی است که به مرحله باطل نرسیده است و با رفع آن عقد صحیح می گردد. به عنوان مثال انشاء عقد از سوی فرد مکره غیر نافذ است و در صورتی که فرد مکره بعد از عقد آن را تنفیذ کند عقد حالت صحیح به خود می گیرد.

حال با توجه به موارد پیش گفته سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که:

آیا به واقع پیمان عقدی غیرنافذ است؟

وکیل قرارداد پیمانکاری با توجه به قواعد کلی علم حقوق و بررسی نظریه دکترین جواب سوال فوق را به شرح ذیل بیان می دارد: برای پاسخ به سوال فوق الذکر دو نظر در بین حقوقدانان رایج است، با توجه به اختلاف نظر موجود در بین حقوقدانان، هر دو نظر را از منظر حقوقی تحلیل خواهیم کرد.

وکیل قرارداد پیمانکاری نظر گروه اول را بدین شرح تحلیل می نماید:

با توجه به اینکه قرارداد پیمانکاری یک مجموعه یک پارچه غیر قابل تفکیک است لذا بند الف ماده ۴ موافقتنامه نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و رعایت آن الزامی است. با در نظر گرفتن این قاعده می بایست این نظر که قرارداد پیمانکاری تا پیش از ابلاغ از سوی کارفرما غیر نافذ است را پذیرفت. با پذیرش این استدلال با مشکلاتی مواجه می شویم از جمله اینکه اگر کارفرما پس از انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به ابلاغ آن ننمود چه ضمانت اجرایی بر آن بار می شود؟ در پاسخ با درنظر گرفتن این نظر می بایست گفت هیچگونه ضمانت اجرایی برای این عمل نمی توان در نظر گرفت چرا که عقد منعقد شده غیر نافذ بوده و کارفرما با عدم ابلاغ قرارداد عدم تنفیذ خویش را اعلام نموده است.

این در حالی است که با توجه به قواعد کلی علم حقوق عقد به صرف ایجاب و قبول طرفین منعقد می شود و در قرارداد پیمانکاری نیز عقد صحیحا به وقوع پیوسته و نمی بایست منوط به ابلاغ باشد. از طرفی در جهت تقویت این نظر می توان گفت که پیمانکار با آگاهی از شرط پیش گفته اقدام به انعقاد قرارداد نموده است و به همین جهت نمی تواند خواستار الزام کارفرما به ابلاغ قرارداد باشد تفاوت عقد و قرارداد چرا که در زمان انعقاد قرارداد با آگاهی کامل به شرط فوق قرارداد را امضاء کرده است. هرچند عدم ابلاغ از سوی کارفرما موجب عدم نفوذ عقد می شود و الزام کارفرما مطابق با این نظر امکان پذیر نیست اما خسارت های وارده به پیمانکار در فرآیند منعقد کردن قرارداد پیمانکاری قابل مطالبه می باشد.

وکیل قرارداد پیمانکاری نظر گروه دوم را بدین شرح تحلیل می نماید:

بند الف ماده ۴ موافقتنامه از اساس باطل است چرا که قرارداد پیمان وقتی امضاء می شود دارای کلیه شرایط چهارگانه بوده و هیچ ایرادی بدان وارد نیست و شرط ابلاغ از سوی کارفرما شرطی باطل است و کارفرما موظف به ابلاغ قرارداد می باشد. بنابراین ولو اینکه کارفرما قرارداد را ابلاغ نکند پیمان دارای کلیه ارکان عقد بوده و قرارداد به صورت صحیح و کامل منعقد شده است. به عبارتی دیگر نفوذ یا عدم نفوذ عقود را قانون تعیین می کند و طرفین صلاحیت چنین امری را ندارند.

وکیل قرارداد پیمانکاری ابتدای امر می بایست خواسته های طرفین قرارداد را به طور دقیق بررسی کند و پس از تطبیق خواسته های طرفین قرارداد با قانون و رویه حاکم بر قرارداد های پیمانکاری اقدام به تهیه قراردادی نماید که در آینده از چند منظر دارای کاربرد باشد. اول اینکه قرارداد تنظیمی دارای ایراد شکلی نباشد. دوم اینکه کلمات و الفاظ به کار رفته در قرارداد از منظر حقوقی دارای قابلیت اجرایی باشد و در نهایت اینکه قرارداد تنظیمی مطابق با خواسته های طرفین قرارداد باشد.

مدت پیمان چگونه تعیین می شود؟

وکیل قرارداد پیمانکاری در بیان اینکه مدت پیمان چگونه تعیین می شود بیان میدارد:

همانگونه که در مقاله های پیشین بیان شده است قرارداد های پیمانکاری از عقود مستمر است به عبارتی دیگر نمی توان فوریتی برای این قرارداد ها در نظر گرفت. از سوی دیگر تعیین مدت در قرارداد های پیمان الزامی است چرا که عدم تعیین مدت برای انجام کار این اختیار را به پیمانکار می دهد که هر وقت خودش خواست طرح را به اتمام برساند و این امر با مقتضای ذات عقد پیمان در تناقض است.

در بند ب ماده ۴ موافقتنامه مدت پیمان می بایست به ماه تعیین شود یعنی اگر مدت قرارداد پیمان دو سال است باید در جاهای خالی تعیین شده در این بند مدت پیمان ۲۴ ماه درج گردد. به استناد بند ز ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان این مدت در نظر گرفته شده برای پیمان مدت اولیه می باشد.

به جهت اینکه قرارداد های پیمانکاری از قرارداد های طولانی مدت می باشد به ناچار در طی انجام طرح این مدت دستخوش تغییر می شود به همین جهت در بند ب ماده ۴ موافقتنامه درج شده است که این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

تاریخ شروع کار چه زمانی است؟

اگر در خصوص تنفیذ قرارداد پیمانکاری نظریه ای را بپذیریم که تنفیذ را منوط به ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما می داند پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما پیمانکار می بایست سازمان و روش اجرای کار و برنامه زمانی تفصیلی را مطابق با نظر مهندس مشاور با توجه به نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تعیین کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان تحویل مهندس مشاور دهد تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود.

برای اجرای موضوع پیمان کارفرما مکلف است پس از تنفیذ پیمان کارگاه را ظرف مدت یک ماه به پیمانکار تحویل دهد.پیمانکار می بایست در تاریخ تعیین شده از سوی کارفرما برای تحویل کارگاه در محل حاضر بوده و با تنظیم صورت مجلسی کارگاه را تحویل بگیرد. بر اساس بند ج ماده ۴ موافقتنامه تاریخ شروع کار تاریخ تنظیم اولین صورت جلسه تحویل کارگاه می باشد.

تاریخ تجهیز کارگاه چه زمانی است؟

یکی از مواردی که می بایست تاریخ آن در قرارداد های پیمانکاری تعیین شود تاریخ تجهیز کارگاه است. تجهیز کارگاه از وظایف پیمانکار است چرا که او می بایست موضوع پیمان را انجام دهد. از تاریخ تحویل کارگاه که همان تاریخ شروع کار می باشد تا مدت تعیین شده در قرارداد های پیمانکاری، پیمانکار موظف است که اقدام به تجهیز کارگاه برای شروع به کار نماید. مدت تجهیز کارگاه در بند ج ماده ۴ موافقتنامه معین می شود.

پیمانکار می بایست از تاریخ تحویل کارگاه طرح جانمایی تجهیزات کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور اقدام به تجهیز کارگاه بر مبنای همان طرح نماید.

وکیل قرارداد پیمانکاری در تهران

قرارداد های پیمانکاری در حال حاضر از پیچیده ترین قرارداد های موجود در عرصه حقوق می باشد چرا که با پیشرفت روز افزون روابط و ایجاد طرح های متنوع از سوی دولت این قرارداد ها نیز به تبع آن دچار پیچیدگی های خاص خود شده است. لذا فعالیت در این عرصه برای حقوقدانان نیازمند تخصص و تجربه کافی می باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران به منظور ارائه خدماتی متفاوت و بروز در این زمینه اقدام به تشکیل دپارتمانی تخصصی در حوزه قرارداد های پیمانکاری نموده و با استفاده از وکلای پایه یک متخصص در تنظیم و پیگیری دعاوی قرارداد پیمانکاری آماده ارئه خدمات شایسته به شما هموطنان عزیز می باشد. جهت مشاوره با وکیل قرارداد پیمانکاری در تهران با ما تماس بگیرید.