عرضه و تقاضا چیست؟

جلوگیری از ایجاد بحران در بورس با اقدام به‌موقع دولت/ مکانیسم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا است

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تعیین سقف مشخص برای نرخ گاز صنایع بورسی مانع از ایجاد بحران‌های شدید در معاملات بازار سرمایه شد، گفت: مکانیسم بازار سرمایه‌بر اساس عرضه و تقاضا است و نرخ‌های مختلف فروش شرکت‌ها باید با توجه به تغییرات اعمال‌شده محاسبه و در قیمت تاثیر داده شود.

به گزارش اگزیم نیوز، «فرهنگ قراگوزلو» امروز (پنجشنبه)، به اقدام دولت و مجلس در زمینه تعیین سقف خوراک گاز صنایع بورسی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین نکته‌ قابل‌توجه این است عرضه و تقاضا چیست؟ که باید گاز در ایران و در زمینه تولید مشابه کشورهایی مانند قطر، آمریکا و روسیه که دارنده منابع گازی و صادرکننده هستند، به‌عنوان یک مزیت نسبی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: براساس قانون الحاقی ۲، به مدت ۱۰ سال فرمولی به‌عنوان مبنا برای تعیین نرخ گاز مدنظر گرفته شد، اما به لحاظ محتوایی دارای مشکلی در زمینه تعیین نرخ گاز بر اساس نرخ دو ‌هاب اروپایی بود.

قراگوزلو خاطرنشان کرد: تعیین نرخ گاز بر اساس نرخ منطقه اروپایی باعث شد تا نرخ گازی که به‌عنوان سوخت در اختیار شرکت‌های تولیدی پتروشیمی ‌و صنعتی قرار می‌گیرد؛ نقض‌کننده بندهای قانونی الحاقی ۲ عرضه و تقاضا چیست؟ باشد.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه وجود چنین مسایلی مهم‌ترین کار در رابطه با این موضوع، حذف منطقه اروپایی از فرمول نرخ گاز است تا از این طریق قدرت رقابت شرکت‌های تولیدی ایران در مقایسه با یک شرکت پتروشیمی‌ آمریکایی که محصول خود را با نرخ جهانی در بازار رقابت کامل می‌فروشد، کاهش پیدا نکند.

قیمت گاز ایران نباید بالاتر از کشورهایی مانند آمریکا و روسیه و قطر باشد

وی با بیان اینکه قیمت گاز ایران نباید بالاتر از کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و قطر باشد، گفت: اگر بحث جنگ اقتصادی و کسری بودجه در میان است، نباید موضع کشور، تضعیف این شرکت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های نادرست باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه قرار دادن یک سقف برای نرخ گاز خوراک و سوخت کمکی به رشد شاخص کل نکرده و فقط مانع عرضه و تقاضا چیست؟ بحران خواهد شد، اظهار داشت: هیچ توجیهی ندارد که سرمای هوا، اختلافات روسیه و کشورهای اروپایی و حتی گرمایش زمین که باعث افزایش تقاضا برای جایگزینی گاز با سایر نهاده‌های تولید انرژی شده، باعث شود تا شرکت‌های تولیدی در ایران هزینه‌های بیشتری را نسبت به کشورهای مشابه پرداخت کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام‌یک از صنایع می‌توانند از این تصمیم منتفع ‌شوند، گفت: در این زمینه باید میزان صدمه به این شرکت‌ها و کاهش قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها موردتوجه قرار بگیرد.

قراگوزلو در پاسخ به این پرسش که با توجه به تصمیم دولت بر اصلاح فرمول تعیین نرخ، پیشنهادی برای عرضه و تقاضا چیست؟ نحوه تغییر این فرمول چیست، توضیح داد: فرمول ارائه‌شده، فرمولی درست است و ۵۰ درصد نرخ داخلی و ۵۰ درصد نرخ‌ هاب‌ها است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می‌رسد حذف دو هاب اروپایی از این فرمول کافی باشد و فرمول ۵۰ درصد نرخ داخلی و ۵۰ درصد میانگین هاب آمریکا و کانادا موردنظر قرار بگیرد، همچنین اگر قرار بر جایگزینی است، بهتر است نرخ‌های قطر و روسیه جایگزین دو هاب اروپایی شود و نرخ آن‌ها در کنار هاب آمریکا و کانادا معیاری برای محاسبه باشند.

شاهد هدر رفت منابع انرژی هستیم

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در بلندمدت نیاز داریم نرخ‌های خانگی و تجاری نزدیک به نرخ صنایع شوند؛ چراکه با نرخ‌هایی که به بخش خانگی داده می‌شود، شاهد هدر رفت منابع انرژی هستیم و صرفا با تبلیغات مصرف بهینه اصلاح مصرف صورت نمی‌گیرد و ادامه روند نرخ‌های فعلی سیاست اشتباهی است.

وی اضافه کرد: با اینکه ایران دارای رتبه نخست درمجموع منابع نفت و گاز، همچنین دومین دارنده منابع گاز و سومین تولیدکننده در جهان برخوردار است اما چهارمین مصرف‌کننده گاز محسوب می‌شود و اگر این مقدار مصرف گاز با GDP و جمعیت مقایسه کنیم به‌وضوح مشاهده می‌شود یک اسراف و عدم مصرف بهینه از منابع گاز در کشور وجود دارد.

قراگوزلو تاکید کرد: با توجه به اینکه کشور این دورنما را دارد که صنایع را گسترش دهد و سرمایه‌گذاری‌های زیادی هم در این حوزه داشته باشد؛ با میزان مصرف فعلی گاز در خانوار و تجاری، عدم سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت ذخایر گاز و کاهش توان تولید فازهای پارس جنوبی دوران خوبی را پیش‌رو نخواهیم داشت و باید به‌طور حتم باید نسبت به اصلاح نرخ گاز خانگی و تجاری سریع‌تر اصلاح صورت بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در این زمینه باید بازاری ایجاد شود تا خانوارها، مراکز تجاری و صنایع در آن حضور داشته باشند تا بتوانند نسبت به مکانیسم بازار برای خرید گاز خود اقدام کنند.

مکانیسم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا است

وی تاکید کرد: مکانیسم بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا است و نرخ‌های مختلف فروش شرکت‌ها باید با توجه به تغییرات اعمال‌شده محاسبه و در قیمت تاثیر داده شوند، اگر پیش‌بینی پذیری در مورد فرمول‌ها وجود داشته باشد، به‌طور حتم ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

قراگوزلو افزود: تعیین نرخ گاز با قیمت ۱۰ یا ۵ سنت باعث پیش‌بینی بازار سرمایه نمی‌شود، بلکه باید به موارد دیگری هم در سیاست‌گذاری‌ها دقت شود؛ چراکه قیمت دارایی‌ها هر روز بر اساس نرخ‌های جهانی تغییر می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بهتر است معیار تغییری که قرار است در این فرمول در نظر گرفته شود، معیار درستی باشد و نباید با در نظر گرفتن معیار اشتباه زمینه واردکردن ریسک به شرکت‌ها فراهم شود.

وی در پایان گفت: تعیین فرمول‌های عاقلانه و هوشمندانه در همه حوزه‌ها برای بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت و تعیین مکانیسم بازار باعث تخصیص بهینه منابع در هر حوزه و خلق ارزش بیشتر می‌شود.

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند.

مطالب پیشنهادی:

بخشی از تحقیق

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری عرضه و تقاضا چیست؟ از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.

مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.

از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارائه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و … باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

نگاهی کوتاه بر تورم و توزیع درآمد:

تورم ونوزیع نا برابر درآمدها از مشکلاتی است که اکثر کشورهای جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سیاستهای اقتصادی دولتها محسوب می گردد.

توزیع درآمدها تا حدود زیادی تحت تاثیر نرخ تورم است . آثار افزایش تورم دراقتصاد عمدتا” ازطریق توزیع نا برابر درآمدها وفشارهای ناشی ازآن درجامعه ظهور می یابد.

هم تورم وهم توزیع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفی وزیانباری ازخود برجای می گذارند ومی توانند موجبات تغییرات ساختاری دراقتصاد را بوجود آورند ، تغییر درنحوه والگوی مصرف ازجمله این تغییرات محسوب می شود.

تورم فقیر را فقیرتر وغنی راغنی تر می نماید . تورم توام با رکود ممکن است بطور صوری توزیع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزیع ثروتها بیش از توزیع درآمدها تحت تاثیر تورم قرار می گیرد .

مشکل است با داشتن تورم بالا، به توزیع نسبتا”برابر درآمدها دست یافت. درنرخهای تورم پائین این امر ممکن تر بنظر می رسد.

چگونگی توزیع درآمدها درکشورها تا حدود زیادی به سهم دولتها دراقتصاد بستگی دارد. مقایسه صحیح وضعیت توزیع درآمد کشورها بایستی با توجه به این مسئله مهم باشد. انتظار می رود کشورهائی که دولتها درآن سهم بیشتری دراقتصاد دارند توزیع درآمدهای عادلانه تری داشته باشند.

عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

از موضوعات چالش‌برانگیز امروز مدیریت توسعه اقتصادی و معضلات اجتماعی ناشی از آن مانند تورم، کنترل قیمت‌ها، مکانیزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات،‌ اولویت‌بندی در تولید کالاهای ضروری، توزیع عادلانه کالا، …. می‌باشد، علاوه بر نیازهای اقتصادی معضلات در جایگاه نرم‌افزاری دیگری وجود دارد که نیازمند نگاه عمیق‌تری است، از جمله، انگیزه ایجاد یک نیاز مصرفی در جامعه و اولویت‌بندی و شاخصه انتخاب نیازهای موثر اجتماعی و چگونگی توزیع بین اقشار مختلف از کم‌درآمد تا مرفه است، برخی سوالاتی که در این حوزه به ذهن می‌رسد عبارتند از:

لازمه عرضه موفق خودرو در بورس کالا چیست؟

عرضه خودرو در بورس کالا در ماه‌های اخیر آغاز شده است. این عرضه می‌تواند رانت حوزه خودرو را کاهش و آن را به قیمت واقعی برساند. کارشناسان عقیده دارند که عرضه خودورهای متنوع در بورس کالا می‌‎تواند این بازار را بهتر و پررونق‌تر کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، چند وقتی می‌شود که عرضه خودرو در بورس کالا شروع شده است. بر همین اساس روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت محصولات بهمن موتور شامل دو وانت‌بار کارا تک و دو کابین در بورس کالا عرضه شدند. پیش از آن نیز شاهین سایپا پذیرفته شده بود.

کارشناسان عقیده دارند که با عرضه خودرو در بورس کالا اگر قیمت‌ها شفاف شود، باعث می‌شود رانت سرمایه‌گذاری از بین برود و رابطه بین خودروساز تنها با خریدار واقعی برقرار شود.

در حال حاضر دو خودروی وانتی در بورس کالا قابلیت معامله دارند. به اعتقاد کارشناسان، اگر تنوع خوردوها در بورس کالا افزایش پیدا کند، استقبال مردم نیز بیشتر می‌شود.

امیر توپچی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره عرضه خودرو در بورس کالا می‌گوید: عرضه این محصول در بورس کالا از هفته گذشته کار آغاز شد. در همین مدت کوتاه نیز شاهد سنگ‌اندازی‌هایی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بودیم.

وی توضیح می‌دهد: اگر مسئولان مربوط تصمیم بر کاهش حضور دلالان در بازار و افزایش سودآوری شرکت‌های خودروساز را دارند، بهترین مسیر برای تحقیق چنین مسائلی بورس کالا است.

کاهش قیمت خودرو در بورس کالا

این کارشناس بازار سرمایه عقیده دارد که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند قیمت بازار آزاد تا کارخانه را کاهش دهد.

توپچی‌پور می‌گوید: اگر عرضه این محصول در بورس کالا مداوم و با خودروهای پرطرفدار باشد، اشخاص زیادی به سمت خرید خودرو از بورس کالا می‌آیند. قیمت محصولات در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در نتیجه با عرضه خودرو شاهد کشف قیمت‌های واقعی در این بازار خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه به سامانه یکپارچه‌سازی فروش خودرو هم اشاره کرد و می‌گوید: این سامانه که در هفته اخیر توسط وزارت صمت رونمایی شد به نوعی در تناقض با عرضه خودرو در بورس کالا است.

آخرین اخبار مربوط به بازار سرمایه و صورت‌مالی شرکت‌ها در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

خبر مهم رئیس بانک مرکزی درباره پول جدید ایران | اعلام زمان تولد پول جدید کشور | میزان عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفت

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رمز ریال شهریور ماه امسال متولد خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه امسال ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از طریق سامانه نیما تامین می‌شود، مصرف ارز برای کالاهای اساسی کاهش یافته و هم‌اکنون میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضا شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی صبح امروز در بانک مرکزی آغاز شد. در این مراسم علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی‌ اعلام کرد: اوراق ارزی با بازپرداخت و سود ارزی به زودی منتشر می‌شود که هم به این وسیله ارز را از بازار جمع‌آوری کنیم و هم سود و بازپرداخت آن به شکل ارزی خواهد بود.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه امسال ارز موردنیاز کالاهای اساسی از طریق سامانه نیما تامین می‌شود، بنابراین مصرف ارز برای کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم اکنون میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای آن شده است.

به گفته صالح آبادی سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شد که شامل ارز کالاهای اساسی هم بود و امسال در دو ماه اول سال ۷.۵ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شده است، در حالی که سال قبل در این مدت ۴.۵ میلیارد دلار عرضه و تقاضا چیست؟ ارائه شده بود و بنابراین از رشد ۶۷ درصدی برخوردار شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در راستای سیاست اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می‌کند در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده حساب‌های خود در خزانه استفاده کند، به گونه‌ای که در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده است.

وی به بحث اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: از روز شنبه این هفته قرار شد کسری مبالغ چک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها مسدود شود که این مسأله گام مهمی در اجرای قانون چک به شمار می‌رود.

صالح آبادی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی استفاده از اوراق بانک مرکزی است، سال گذشته ۹۵ هزار میلیارد تومان حجم اوراق بانک مرکزی شامل اوراق بدهی و اسناد خزانه منتشر شد و در حال حاضر این رقم به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه و فروخته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین یکی از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی دانست که به عنوان یک خط قرمز به شمار می‌رود و گفت: یکی دیگر از سیاست‌ها اصلاح ساختار حکمرانی بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانک‌ها و بانک مرکزی به شمار می‌رود.

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف کاهش یافت
رئیس‌کل‌ بانک مرکزی با برشمردن پایه‌های اصلی اصلاح نظام بانکی: گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی‌ خط قرمزی که رعایت شده و همچنان در دستور کار است.

وی افزود: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافت.

وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی مطالبات قابل توجهی از دولت دارند، گفت: دیروز در جلسه هیات دولت مصوب شد که تا آخر امسال بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از روش‌های غیر از چاپ پول پرداخت شود.

صالح آبادی گفت: امکان انتشار گواهی سپرده بانکی و سایر اسناد بانکی توسط بانک‌ها به جای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک عرضه و تقاضا چیست؟ مرکزی در دستورکار قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش معوقات در شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: با اصلاح کاهش معوقات شبکه بانکی، به اصلاح ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کنیم.

خبر مهم رئیس بانک مرکزی درباره پول جدید ایران | اعلام زمان تولد پول جدید کشور | میزان عرضه ارز از تقاضا پیشی گرفت

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رمز ریال شهریور ماه امسال متولد خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه امسال ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از طریق سامانه نیما تامین می‌شود، مصرف ارز برای کالاهای اساسی کاهش یافته و هم‌اکنون میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضا شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی صبح امروز در بانک مرکزی آغاز شد. در این مراسم علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی‌ اعلام کرد: اوراق ارزی با بازپرداخت و سود ارزی به زودی منتشر می‌شود که هم به این وسیله ارز را از بازار جمع‌آوری کنیم و هم سود و بازپرداخت آن به شکل ارزی خواهد بود.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه امسال ارز موردنیاز کالاهای اساسی از طریق سامانه نیما تامین می‌شود، بنابراین مصرف ارز برای کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم اکنون میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای آن شده است.

به گفته صالح آبادی سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شد که شامل ارز کالاهای اساسی هم بود و امسال در دو ماه اول سال ۷.۵ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شده است، در حالی که سال قبل در این مدت ۴.۵ میلیارد دلار ارائه شده بود و بنابراین از رشد ۶۷ درصدی برخوردار شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در راستای سیاست اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می‌کند در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده حساب‌های خود در خزانه استفاده کند، به گونه‌ای که در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده است.

وی به بحث اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: از روز شنبه این هفته قرار شد کسری مبالغ چک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها مسدود شود که این مسأله گام مهمی در اجرای قانون چک به شمار می‌رود.

صالح آبادی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی استفاده از اوراق بانک مرکزی است، سال گذشته ۹۵ هزار میلیارد تومان حجم اوراق بانک مرکزی شامل اوراق بدهی و اسناد خزانه منتشر شد و در حال حاضر این رقم به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه و فروخته شده است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین یکی از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی دانست که به عنوان یک خط قرمز به شمار می‌رود و گفت: یکی دیگر از سیاست‌ها اصلاح ساختار حکمرانی بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانک‌ها و بانک مرکزی به شمار می‌رود.

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف کاهش یافت

رئیس‌کل‌ بانک مرکزی با برشمردن پایه‌های اصلی اصلاح نظام بانکی: گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی‌ خط قرمزی که رعایت شده و همچنان در دستور کار است.

وی افزود: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافت.

وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی مطالبات قابل توجهی از دولت دارند، گفت: دیروز در جلسه هیات دولت مصوب شد که تا آخر امسال بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از روش‌های غیر از چاپ پول پرداخت شود.

صالح آبادی گفت: امکان انتشار گواهی سپرده بانکی و سایر اسناد بانکی توسط بانک‌ها به جای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش معوقات در شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: با اصلاح کاهش معوقات شبکه بانکی، به اصلاح ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کنیم.