مدرسه فارکس معامله گر ایرانی

بررسی فقهی معاملات فارکس

تاریخ نشر: 17 دی 1395 بروزرسانی: 25 اردیبهشت 1399

معاملات صوری در فارکس اشکال شرعی دارد

سنا - آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و به جای خرید و فروش واقعی ارز به معاملات صوری و مجازی می‌پردازد که از نظر شرعی دارای اشکالاتی است و موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات می‌شود.

سنا - آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و به جای خرید و فروش واقعی ارز به معاملات صوری و مجازی می‌پردازد که از نظر شرعی دارای اشکالاتی است و موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات می‌شود. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص مسائل فقهی معاملات فارکس گفت: شکل ساده معاملات فارکس از نظر شرعی اشکالی ندارد، زیرا تمام شرایط معامله را دارد و شرطی که مخالف شرع باشد، قید نشده است. سیدعباس موسویان ادامه داد: اگر این نوع معامله از طریق اینترنت نیز انجام گیرد و تمام شرایط معامله در آن رعایت شود، به طور شرعی جایز است. وی توضیح داد: شکل ساده بازار فارکس، بازاری است که در آن ارزهای مختلف مانند دلار، یورو، پوند، ین و. در مقابل هم معامله می‌شوند. موسویان تصریح کرد: به این بیان، کسی که سرمایه‌ای دارد و وقتی احساس می‌کند ارزش یک ارز در حال افزایش است، آن ارز را خریداری می‌کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت یا احتمال کاهش قیمت آن ارز را می‌دهد به فروش آن می‌پردازد و از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش سود می‌برد و در مواردی که پیش‌بینی وی خطا رود، ضرر می‌کند. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه چنین معامله‌ای از سابق بین مردم مرسوم بوده، افزود: افراد صاحب سرمایه یا خود به چنین معامله‌ای اقدام می‌کردند یا صرافی را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می‌دادند و از او می‌خواستند در مقابل حق‌العمل معین (اجرت) چنین معامله‌ای را برای آنان انجام دهد و سود و زیان از آن صاحب سرمایه باشد. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، شکل ساده معاملات فارکس از نظر شرعی اشکالی ندارد؛ زیرا تمام شرایط معامله را داشته و در ضمن آن هم، شرطی که مخالف شرع باشد، قید نشده است. موسویان تاکید کرد: اگر این نوع معامله از طریق اینترنت نیز انجام شود و تمام شرایط معامله درآن رعایت شود، به طور شرعی جایز است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس در اینترنت مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و فعالان این بازار، به جای خرید و فروش واقعی ارز به معاملات صوری و مجازی می‌پردازند که از نظر شرعی دارای اشکالاتی است و موجب حرمت و نداشتن جواز این نوع معاملات می‌شود.

انواع مختلف فعالیت در فارکس

موسویان با اشاره به اینکه معاملات رایج فارکس امروزه به صورت‌های مختلف انجام می‌گیرد، گفت: یکی از مهم‌ترین روش‌ها آن است که برخی از کسانی که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند و پایگاه یا وبلاگی به این نام برای خود ایجاد کرده‌اند، دارای هویت مشخص واقعی نیستند و هدف آنها از این کار کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: این گروه با تبلیغات گسترده و با فریب مردم، سرمایه آنان را جمع کرده و ممکن است برای مدتی نیز سود بپردازند، اما بعد از مدتی اسم و رسم خودشان را از محیط اینترنت بر‌می‌دارند، به‌طوری که مال باخته، هیچ راهی برای استیفای حق خود ندارد و همه سرمایه خود را از دست می‌دهد. وی به گروه دوم اشاره کرد و افزود: کسانی هستند که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار فارکس معرفی می‌کنند و دارای بررسی فقهی معاملات فارکس هویت مشخصی هم هستند و در پایگاه اینترنتی، معاملات سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به روز در صفحه مخصوص او نمایش می‌دهند و او نیز به این گمان که گزارش واقعی است به آنان اطمینان می‌کند.

موسویان ادامه داد: اما در حقیقت این صفحه اینترنتی یک نمایش صوری بیش نبوده و واقعیت ندارد و آنان اموال سرمایه‌گذار را در جای دیگری مثل قاچاق و. سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این قسم از معاملات فارکس نیز به طور قطع شرعی نیست، زیرا سود حاصله هیچ مبنای معامله واقعی ندارد و تنها برخواسته از بازی با اعداد و صفحه مجازی در اینترنت است. دبیر کمیته فقهی خاطرنشان کرد: گروه سوم کسانی هستند که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار بازار فارکس معرفی می‌کنند و چه بسا دارای هویت مشخصی هم باشند و در بازار ارز نیز فعالیت ‌می‌کنند، اما نوع معاملاتشان شرعی نیست. این گروه به جای خرید و فروش واقعی ارز اقدام به معاملات صوری آتی ارز می‌کنند.

موسویان تاکید کرد: گاهی اصلا معامله‌ آتی نیز در کار نیست، بلکه قرارداد روی تفاضل قیمت‌هاست؛ به این بیان که دو طرف قرارداد، یک میلیون واحد تفاضل قیمت دلار با یورو می‌بندند؛ به این معنا که اگر تفاضل قیمت‌ها بیشتر شد این طرف به اندازه یک میلیون برابر تغییرات قیمت به دیگری بپردازد و اگر تفاضل قیمت‌ها کمتر شد آن طرف به اندازه یک میلیون برابر تغییرات قیمت به دیگری بپردازد. وی افزود: روشن است که چنین معاملاتی مبنای شرعی ندارد و درآمد حاصل از آنها نیز نوعی شرط‌بندی و اکل مال به باطل است.

وی گفت: گروه چهارم کسانی هستند که خود را در محیط اینترنت به عنوان کارگزار فارکس معرفی می‌کنند و چه بسا دارای هویت مشخصی هم باشند و به طور حقیقی هم معامله ارز انجام دهند، اما در ضمن قرارداد خود با صاحبان سرمایه شروطی مطرح می‌کنند که آن شروط خلاف شرع است، برای مثال شرط می‌کنند زمان‌هایی که معامله‌ای در کار نیست سرمایه را به صورت ربوی به بانک یا موسسه‌ای قرض داده و بهره دریافت کنند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در همه صورت، معاملات فارکس به گونه‌ای طراحی شده که سود بردن یک ‌طرف همیشه با ضرر طرف دیگر رقم می‌خورد، یعنی یا قیمت ارز مورد معامله بالا می‌رود یا پایین می‌آید و در هر حالت یا این طرف سود می‌برد و آن طرف ضرر یا بالعکس. موسویان تصریح کرد: در این شرایط، تنها کسی که در هر صورت سود می‌برد، کارگزار فارکس است که درصد خود را از هر قراردادی می‌گیرد.

وی ابراز داشت: در همه موارد معاملات فارکس، بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های ملی از کشور خارج شده و درصد کمی از آن به عنوان سود به کشور برمی‌گردد و از این جهت نیز خلاف قوانین کشور بوده و آسیب جدی به اقتصاد ملی می‌زند.

موسویان در پایان تاکید کرد: برخی با مطرح کردن شکل ساده معاملات فارکس درصدد گرفتن مجوز فقهی هستند در حالی که امروزه این نوع از معاملات فارکس بسیار کم است و شکل رایج آن که در سطح وسیعی در اینترنت وجود دارد، شکل باطل فارکس محسوب می‌شود.

بررسی پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس

خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح دستور کار جلسه هفته جاری کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: در جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا در خصوص دو موضوع که قبلا در کمیته فقهی، بحث و مورد بررسی قرار گرفته بود جمع‌بندی خواهد شد و مصوبات آنها قرائت می‌شود و بعد از اصلاح و امضاء، ان شاءالله ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات در مورد اوراق مرابحه در حالتی است که بخشی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی منتقل گردد و مصوبه دیگر در خصوص موضوع تسویه چندمرحله‌ای در دستورالعمل عرضه و معاملات بورس کالاست که در جلسه قبل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این جلسه، مصوبه آن بعد از قرائت، اصلاح و امضاء، ابلاغ خواهد شد.
پیره به دستور کار دیگر کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور کار دیگر این جلسه، بررسی پیمان آتی است. پیمان آتی، یکی از انواع قراردادهای مشتقه است و طرحی در مورد ابعاد فقهی این معامله در در اختیار کمیته فقهی قرار داده شده است و ان‌شاء‌الله بعد از بررسی در کمیته فقهی، جزئیات نظر کمیته فقهی اعلام خواهد شد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: لازم است در مورد پیمان آتی این مورد را عرض کنم که این معامله، یکی از انواع قراردادهای مشتقه است که بر مبنای آن، طرفین این قرارداد در مورد پوشش ریسک نوسانات قیمت کالای مشخصی به توافق می‌رسند و پیمان آتی، این سازوکار را فراهم می‌کند که طرفین این قرارداد بتوانند برخی از ریسک ها را پوشش دهند.
پیره عنوان کرد: پیمان آتی از جهت کارکردی، شباهتی با قراردادهای آتی دارد که در حال حاضر در بازار سرمایه موجود است و ان‌شاء‌الله بعد از بررسی ابعاد فقهی، جزئیات بیشتری را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
این کارشناس در پایان یادآور شد: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور در روز چهارشنبه هفته جاری در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود.

حکم شرعی فاركس

تاریخ نشر: 17 دی 1395 بروزرسانی: 25 اردیبهشت 1399

هم رسانی

حکم شرعی فاركس

مطابق نظر آيت الله خامنه ای

مطابق نظر آيت الله خامنه ای

سوالات: حکم معاملات فارکس چیست؟

پاسخ: صحت معاملات در این بازار متوقف بر رعایت ضوابط شرعی و قانونی است*.
……………………………………………………………….
* بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند: دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده اند و حضور واقعی در بازار ارز ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می دهند که مشتری در آن مشغول معاملات به ظاهر ارزی می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصله نمیشود.

دسته دوم کارگزاران واقعی هستند که حضور واقعی در بازار ارز دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود: 1) معاملات باید به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد، بنابراین اگر کسب درامد براساس پیش بینی نوسانات قیمت ارز باشد مشروع نیست.

2) معاملات اهرمی، که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

. فاركس :

چون فاركس شرايط شرعيّه معاملات را ندارد جايزنيست .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

هم رسانی پرینت ایتا سروش WhatsApp Telegram پست الکترونیک Facebook Twitter Google+

-کارشناس ارشد علوم قرآنی؛ عضو تیم هدانا.

-تحصیل در درس خارج فقه و اصول مراجع عظام تقلید
-دانشجو مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در رشته تفسیر قرآن بررسی فقهی معاملات فارکس کریم.

ایشان باید بفرمایند که کجای معاملات فارکس شرایط شرعیه را ندارد؟
***

سلام علیکم
بدیهی است که شما به پزشک رجوع می کنید به دنبال ادله پزشکی نیستید بلکه به دنبال نظر کارشناسی هستید عزیز من.
اگر می خواهید مبنای فتوا را بدانید لطف کنید به کتب فقهی مفصل فقها رجوع بفرمایید.
اگر قرار باشد برای هر حکم فقهی ادله با آنهمه روایات و بحثها ضمیمه شود خودش یک کتابخانه مفصل می شود. معمولا یک فقیه حدود ۵۰ سال کار فقهی را در کارنامه خود دارد.
وفقکم الله لکل خیر

سلام با تشکر از شما.
از مدرک گرایی شما تعجب میکنم که حتما باید طرف دکترای اقتصاد داشته باشه تا حرفش سند باشه.الی ماشاءالله میتونم مثال بیارم از این دکترهایی که شما میفرمائید و از استوانه های علمی اقتصثاد کشور هستن و وضع اقتصاد رو به اینجا رسوندن.دکتر [****]
خدا عاقبت همه ما رو ختم بخیر کنه
خدانگهدار

سلام علیکم برادر عزیز
لطف کنید دیدگاه های کوتاه تر مطرح کنید، چون حجم سوالات سایر عزیزان در حوزه های دیگر نیز هست.
ببینید، ما عرض نکردیم که صرفا مدرک مهم هست، اما شما بهتر می دانید برای اینکه ما راهی برای فهم اینکه شما یا عزیزان دیگر چقدر در یک کار صاحب تجربه هستند و حرفشان چقدر دقیق هست نداریم، و نمی توانیم به صرف ادعاها توجه کنیم، بله شاید کسی به قول شما سالها در کاری بدون مدرک تخصص کسب کرده باشد، ما منکر این نیستیم اما از چه راهی می توان یقین به تخصص او کرد؟!. یک راه صریح و درست و عقلانی اعتبار مدارک علمی هست. شرط تام نیست اما شرط لازم است. خب شما یک عمل جراحی مغز سنگین داشته باشید، پیش عطاری محل تشریف می برید یا بررسی می کنید یک فوق تخصص قوی پیدا می کنید که مدارک حرفه ای قوی داشته باشد.

لازم به ذکر است ما تحقیر نکردیم، عرض ما این هست شما اعتماد به نفس بالایی دارید و همه افراد دارای دکترا یا اکثر اقتصاد دانها را بی سواد یا نا آگاه معرفی می کنید، خب همین حرف را به عقلا بزنید به چنین حرفهایی با دیده تعجب و حتی خنده نگاه می کنند. در همین دیدگاه هم اسم برخی افراد را آوردید، این روحیه روحیه درستی نیست، عقلا در چنین روحیه ای جهالت می بینند. صرفا حرف بنده نیست!.
در هر حال فقیه در موضوع شناسی به کارشناس و متخصص هر فن رجوع می کند و حکم را بر اساس موضوع بار می بررسی فقهی معاملات فارکس کند، این روش عقلاست. نمی توان گفت تمام اقتصاد دانها نمی فهمند، حرف صحیحی نیست، سالها زحمت علمی، سالها برخی از اینها در مراکز مهم تجاری و اقتصادی کشور و بین المللی کار کرده اند.
در هر حال ان شاالله سعی می کنیم اگر فرصتی بود در این موضوع مطالب بیشتری را مطرح کنیم.
وفقکم الله لکل الخیر

سلام.به نظر باید در مورد فارکس یه بررسی دقیق تر بشه.من فتوای مراحع رو دراینباره خوندم.به نظرم کارشناسانی که در این مورد به مراجع نظر میدادن یا درباره فارکس اطلاعات درستی نداشتن یا به عمد اطلاعات نادرست دادن به نفع بورس داخل کشور.[****]

سلام علیکم
از توضیحات جامع و طولانی شما تشکر می کنیم. آنچه که باید بدانید تیمهای فقهی دفاتر مراجع از کارشناسان مختلف موضوعات را سوال و مورد بررسی قرار می دهند و از جهات مختلف بررسی می کنند. روند بیان فتوا یک روند یک یا دو روزه نیست بلکه گاهی ماه ها منتظر نتایج تحقیقات می شوند و پس از آن مراجع بر اساس موضوع شناسی فتوا را صادر می کنند. دقت کنید یکی از این حیثیت ها مصلحت کشور و جامعه شیعه نیز هست.
در هر حال اگر شما اسنادی دارید یا اگر نظر کارشناسی شما دقیق تر از کارشناسان اقتصادی است توصیه می کنم اسنادگردآوری شده را به دفتر مراجع ارائه بدهید، ان شاالله مورد بررسی و نظر لازم داده خواهد شد.
وفقکم الله لکل الخیر

با تشکر از وقت گذاشتن شما و پاسخ به کامنت بنده.این توضیحات هم خیلی کلی بود و اگر شناخت واقعی از این بازار بیشتر بشه قطعا احکامش تغییر میکنه .البته کارشناسان زیادی درباره فارکس حرف زدن و درباره اون توضیحات دادن.از جمله حجةالاسلام دکترسید عباس موسویان کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که ایشان عضو کمیته فقهی بورس هم هستند.به هر حال بهترین کارشناسان کسانی هستن که بالای ده سال هست در این بازار فعالیت دارن و همچنین در بازار بورس ایران افراد شناخته شده ای هستن و نظرشون درباره فارکس متفاوت هست .البته خدایی نکرده قصد تخطئه نظرات مراجع رو ندارم.متاسفانه خیلی از کارشناسان که فقط تئوری در دانشگاه درس خوندن و یا به صورت تئوری تونستن بررسی فقهی معاملات فارکس مدرک تحلیل گری از بازار بورس ایران رو بگیرن درکی از ماهیت این بازار ندارن.خیلی هاشون هنوز تفاوت یک کارگزار مارکت میکر با یک کارگزار otc رو به معنای واقعی نمیدونن.البته این رو هم بگم من خودم بازار فارکس و حتی بورس تهران رو اصلا توصیه نمیکنم چون بازارهایی هستن که در اون بزرگان در اون موضوع مبادرت به معاملات میکنن و افراد مبتدی اگر اموزش های لازم رو نبینن قطعا شکست میخورن و سرمایشون رو از دست میدن.این مطلب مثل این میمونه طلبه پایه یک بخواد بره درس خارج شرکت کنه خب قطعا اگر ضرری نداشته باشه فایده ای هم نداره اگر باعث دل سرد شدن از ادامه تحصیل نشه.ولی درکل مفهومی رو که میخواستم برسونم این بود فارکس اونچیزی که بر علیه ش مطلب مینویسن نیست و نیاز به کنکاش بیشتر داره.امیدوارم مسئولین نظام به این درک برسن که بهترین راه کنترل و قیمت گذاری نرخ ارز همانگونه که در کشورهای پیشرفته دنیا با ابزاری انجام میشه که نامشون بورس و فارکس است و شرایط لازم رو برای کارگزاری هایی که میخوان در این بازار فعالیت کنن فراهم کنن تا دیگه قیمت ارز تو کوچه پس کوچه ها و توسط دلالان سود جو تعیین نشه بلکه با معیارهای جهانی و در یک بازار قانونمند و شفاف به نام فارکس تعیین بشه

سلام علیکم
تشکر از توضیحات شما.
لازم به ذکر است قطعا قبل از صدور فتوا؛ شناخت واقعی از این فعالیت بدست می آید. شاید شما شناخت واقعی از فرآیند بررسی موضوعات نداشته باشد که با چه دقتی از از کارشناسان بسیار قوی سوال و تحقیق می شود تا فردا روز کسی نتواند خلل یا حرفی یا حدیثی در این فتاوا ایجاد کند. متاسفانه گاهی افرادی که بخشی از کارها را به نفع خود می بینند فکر می کنند که هنوز شناختی درباره این فعالیت ها وجود ندارد، در هر حال مباحث فقهی با علاقه ها و نظرات شخصی و عوام نیست. بلکه بر اساس نظر کارشناسان و متخصصین است که بیشتر از ما و شما در مسائل آگاه هستند و این عین جهالت هست که نظرات مراجع و کارشناسان دانشگاهی در حوزه اقتصاد را کسی نبیند و توهم کند که آنها متوجه نمی شوند.
در هر حال بحث بنده کلی هست، و باز معتقدم شما تحقیقات خود را به دفتر مراجع ببرید، مسئله آنچنان سخت و فوق آسمان نیست که شناخت واقعی از آن نداشته باشید، برادر عزیز مسائل سخت تر از اینها در پژوهشگاه های فقهی با حضور عالمان و افراد نخبه در حال بررسی و مطالعه است، این مسائل که دیگر آنچنان سخت نیست، تیم فقهی مراجع از نخبگان دانشگاهی در حوزه اقتصاد ارتباط دارند و سوال می کنند و جلسات مختلف را می گزارند و بعد فتوا می دهند نمی آیند که سلایق چهار نفر عوام را در نظر بگیرند. گاهی برخی از مسائل فقهی نزدیک یکسال در دروس خارج فقه مراجع با حضور صدها نفر به بحث گذاشته می شود، خب کمی طنز گونه هست ما تمام این مراحل و مثلا نظرات اساتید فوق تخصص اقتصاد دانشگاه های تراز اول کشور را نبیند و بگوید نظر من درست است یا همه اینها نفهمیده اند که فلان معامله کیفیتش چگونه است.

اینکه می فرمایید:«درکل مفهومی رو که میخواستم برسونم این بود فارکس اونچیزی که بر علیه ش مطلب مینویسن نیست و نیاز به کنکاش بیشتر داره.»؛ خب بنده همین توصیه را به شما می کنم لطف کنید اگر دکتری اقتصاد دارید، تصویری از مدرک خود را به ایمیل ما بفرستید تا هماهنگ کنیم در دفتر حضرت آیت الله مکارم دیداری داشته باشید و نظرات کارشناسی خود را مطرح کنید، و اگر تحصیلات دانشگاهی در حوزه اقتصاد ندارید، مطمئن باشید همین مسیر را در فتاوا طی کرده اند. از این بهتر چه می خواهید چون بدیهی است هر کسی از راه برسد و بگوید این اینطور نیست، آن آنطور نیست، سنگ روی سنگ بند نمی شود، شما باید با مستندات حرف بزنید این همان چیزی است که ما در ارتباط با مراجع یاد گرفته ایم که ایشان همواره دنبال مستندات هستند.
وفقکم الله لکل الخیر

چالش حقوقی در ماجرای صندوق امانات بانک ملی

در روزهای اخیر خبر سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی حسابی سروصدا کرد. براساس اظهارات مسئولان بانک، از 1000 صندوق امانات که در شعبه دانشگاه .

چالش حقوقی در ماجرای صندوق امانات بانک ملی

در روزهای اخیر خبر سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی حسابی سروصدا کرد. براساس اظهارات مسئولان بانک، از 1000 صندوق امانات که در شعبه دانشگاه وجود داشت، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.

از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد سارقان از در پشت ساختمان که در داخل پارکینگ داخلی بوده با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و به‌هم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شده‌اند.

براساس اظهارات اولیه پلیس، این شعبه پروتکل‌های امنیتی را به‌طور کامل رعایت نکرده و حتی هشداری که به گوشی تلفن همراه رئیس شعبه ارسال شده وی جدی نگرفته است. در مورد ارزش امانات مشتریان بانک هنوز خبری منتشر نشده است اما بانک ملی می‌گوید خسارت مشتریان را براساس زمان‌بندی که اعلام کرده با شرایطی که مقام قضایی اعلام می‌کند پرداخت خواهد کرد. نکته قابل تامل اینکه، مسئولان بانک ملی می‌گویند صندوق‌های امانات گرچه مجهز به سیستم امنیتی هستند، اما تیم سارقی که وارد بانک شده‌اند از افراد متخصص، متبحر و کارکشته بوده‌اند که توانسته‌اند سیستم‌های امنیتی را از کار بیندازند. این ماجرا به قدری مشکوک و پیچیده است که نمایندگان مجلس هم گفته‌اند برای کشف ابعاد امنیتی ماجرا، ورود خواهند کرد.

انکار مسئولیت بانک!

بعد از آنکه بانک ملی پذیرفت خسارت مشتریان را جبران کند، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات با طرح برخی دلایل، مدعی شد: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت موردبحث ظاهرا هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد، زیرا بانک ملی فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.» علی نظافتیان می‌گوید: «از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقان یا کیف‌قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌اند، مسلما بانک درقبال مسامحه یا قصور در فراهم‌آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت‌دیده شناخته خواهد شد.»

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات گفت: «در این زمینه، بانک به‌هیچ‌وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچ‌گونه مداخله‌ای درمورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد.»

وی ادامه داد: «درمورد این موضوع در قرارداد نمونه اجاره صندوق امانات یکی از بانک‌ها این شرط گذاشته شده و بین بانک و مشتری موردتوافق قرار می‌گیرد.» نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره‌کننده در صندوق قرارداده شده، بی‌اطلاع است، مضافا به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است، لذا از بیمه‌کردن محتویات صندوق متعذر است. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، «امانت» محسوب نشده و مسئولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود نخواهد داشت.»

علی نظافتیان درنهایت می‌گوید: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی مورد‌اشاره در سرقت موردبحث ظاهرا هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد، زیرا بانک ملی فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک ملی ایران به‌هیچ‌وجه از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق) امانت نزد موجر (بانک) است لذا، براساس قاعده فقهی «الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط» بانک ملی درنهایت امین اموال مشتری بوده است و بدون اثبات تعدی یا تفریط بانک هیچ‌گونه مسئولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.»

بانک نگهبان نداشت

سرهنگ علی ولیپور‌گودرزی، رئیس‌پلیس آگاهی تهران به همشهری می‌گوید: «بانک مورد‌نظر متاسفانه نگهبان نداشته است و سارقان که فعلا تعداد آنها مشخص نیست، ساعت یکِ بامداد ۱۴ خرداد از قسمت پارکینگ ساختمان بانک وارد و موفق شدند با تخریب در به داخل بانک وارد شوند.»

وی ادامه می‌دهد: «دزدان ابتدا دوربین‌های مداربسته بانک را قطع کردند و بعد موفق شدند آژیر را از کار بیندازند؛ چراکه آژیر خطر عمل نکرده و حدس ما این است که دزدان آن را از کار انداخته‌اند. از طرفی پس از قطع آژیر، هشداری برای پلیس اعلام نشده است. اما نکته‌ حائز‌اهمیت این است که وقتی دزدان دوربین‌های امنیتی را قطع کردند و از کار انداختند، هشدار و آلارمی برای گوشی موبایل رئیس شعبه بانک ارسال می‌شود، اما وی مرتکب اهمال‌کاری شده و اهمیتی به این آلارم نمی‌دهد و برای همین قصور، اهمال‌کاری و سهل‌انگاری بازداشت شده است.» وی گفت: «دزدان پس از انجام سرقت که به‌ نظر می‌رسد حدود یک یا دو ساعت طول کشیده، از همان درِ پارکینگ که وارد شده بودند، خارج شدند.»

ابعاد حقوقی مسئولیت بانک ملی

اما سخنان دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات با واکنش برخی حقوقدانان مواجه شد. مهدی فتاحی، دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری در وب‌سایت فرارو با رد ادعای دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌نویسد: «در مقام بررسی توصیف رابطه حقوقی بانک و مشتری، قابل ذکر است که رابطه حقوقی طرفین، فقط عقد اجاره نیست بلکه مقررات عقد امانت و همچنین قواعد عرفی و توافقات ضمنی هم در تعیین تعهدات بانک و به‌تبع آن، مسئولیت بانک اثرگذار است.»

وی می‌نویسد: «عرفا و حسب اعلام و تبلیغات بانک، صندوق امانات بانک، مجهز به سیستم‌های مدرن ایمنی و حفاظتی است که مشتریان می‌توانند با اجاره این صندوق‌ها هرگونه اسناد و مدارک و اشیای با ارزش خود را با خاطری‌آسوده در این مکان نگهداری کنند. به همین خاطر است که مشتریان، حاضر می‌شوند که در قبال تعهد بانک به حفاظت و نگهداری از صندوق با سیستم‌های امنیتی و حفاظتی، مبلغ قابل‌توجهی تحت‌عنوان اجاره‌بهای صندوق به بانک بپردازند و تعهدات دیگری ازجمله افتتاح حساب و مسدودکردن مبلغی در حساب خود می‌شوند. بر این اساس، تعهد اساسی یا دست‌کم یکی از تعهدات اساسی بانک، حفاظت و نگهداری از صندوق امانات براساس سیستم‌های پیشرفته است. هرگونه تقصیر یا قصور به‌معنای نقض تعهد و ایجاد مسئولیت برای بانک خواهد بود. ذکر این نکته هم ضروری است که با توجه به تعهد بانک بر حفاظت از صندوق امانات از طریق به‌کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیشرفته، سرقت صندوق امانات، به‌معنای نقض تعهد بوده و مشتریان بانک تعهدی برای اثبات تقصیر بانک ندارند. به بیان دیگر، مسئولیت بانک در فرض سرقت، مفروض است. عرف همچنین مسئولیت و تعهدی را برای بانک در فرض سرقت صندوق امانات مفروض قلمداد می‌کند.»

اما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نیز به مورد قابل‌تاملی اشاره می‌کند. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام‌وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد کنند شخصا مسئول جبران خسارت وارد هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است.» به نظر می‌رسد با توجه به این دو استدلال، بانک ملی درقبال این نقص تجهیزات الکترونیکی و کنترلی و حفاظتی، در قبال امانات به سرقت رفته مسئول باشد.

حقوقدانان معتقدند قرارداد‌های بانکی، ازجمله قرارداد اجاره صندوق، قرارداد‌های الحاقی محسوب می‌شوند؛ یعنی قراردادی که بانک تمام مفاد قرارداد را تعیین می‌کند و اختیار مشتری، محدود به امضا یا عدم‌امضای آن است. عدالت و انصاف حکم می‌کند که مفاد این‌گونه قراردادها، که یک‌طرفه و به تماما به‌نفع بانک تنطیم می‌شوند، در پرتو عدالت و انصاف تفسیر شوند تا حقوق مشتریان بانک تضییع نشود و بانک از موقعیت برتر خود، سوء‌استفاده نکند.

مشکل تعیین خسارت

آنچنان‌که مسئولان بانک گفته‌اند، خسارت اموال به سرقت رفته از سوی بانک ملی جبران و پرداخت خواهد شد. از آنجایی بررسی فقهی معاملات فارکس که بانک به‌هیچ‌وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به‌عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد؛ یکی از مشکلاتی که بین مشتریان و بانک وجود خواهد داشت، نحوه جبران خسارت است. به‌عبارتی؛ از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می‌توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است.

گفته می‌شود از نظر حقوقی، اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و. را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند که مطابق قاعده رفتار خواهد شد و خسارت آنها باید پرداخت شود. با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. حقوقدانان می‌گویند این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، حقوقدانان معتقدند عدم‌امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می‌تواند به حل مساله کمک کند. ثالثا درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می‌تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. (به نقل از مهدی فتاحی دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری)

زمان پرداخت خسارت

بانک ملی از ابتدا بدون توجه به مسئولیت یا عدم‌مسئولیت خود در قبال اموال و امانات به سرقت رفته بیانیه داد و قول جبران خسارت را داد. حسن مونسان، عضو هیات‌رئیسه بانک ملی می‌گوید در روزهای اخیر مالباخته‌ها، به بانک دعوت شدند تا شناسایی اموال صورت گیرد که خوداظهاری از آنها صورت گرفت. وی می‌گوید خسارت همه کسانی که محتویات صندوق امانات‌شان در بانک ملی شعبه دانشگاه سرقت شده است، پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه خسارات را چطور قرار است، پرداخت کنید؟ گفت: «با نظارت مراجع قضایی خسارت تمامی مالباختگان توسط بانک ملی پرداخت خواهد شد. اما روابط‌عمومی بانک ملی ایران نیز روز گذشته نحوه پرداخت خسارت مالباختگان سرقت از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه را اعلام کرد. براساس اطلاعیه این بانک، میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق براساس خوداظهاری صورت‌گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود. این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس بررسی فقهی معاملات فارکس خواهد بود. پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد.

مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل‌برداشت نخواهد بود. ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است. قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود. نحوه محاسبه طلا و جواهرات به این صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند. مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم‌مقام آنها خواهد بود.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا