سیگنال نفت خام

ثبت دومین کاهش ماهانه قیمت نفت

هر دو شاخص نفتی دومین کاهش ماهانه را ثبت کردند. نفت برنت حدود 4 درصد و نفت WTI حدود 7 درصد از ارزش خود را در ماه جولای از دست دادند.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، از آنجایی که توجه بازار به نشست بعدی اوپک پلاس و کاهش انتظارات برای افزایش تولید این گروه جلب شده است، قیمت نفت در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی بیش از 2 دلار در هر بشکه افزایش یافت.

هر بشکه نفت برنت با 2 دلار و 14 سنت افزایش 103.97 دلار فروخته شد.

هر بشکه نفت خام آمریکا با 2 دلار و 20 سنت افزایش 98.62 دلار معامله شد.

هر دو شاخص نفتی دومین کاهش ماهانه را ثبت کردند. نفت برنت حدود 4 درصد و WTI حدود 7 درصد از ارزش خود را در ماه جولای از دست دادند.

پس از اینکه شرکت بیکر هیوز آمار خود را منتشر و اعلام کرد که حفاران آمریکایی 23 ماه متوالی است که بر تعداد دکل های فعال نفتی خود افزوده‌اند، نفت مقداری از افزایش قیمت خود را از دست داد.

حفاران آمریکایی در ماه جولای 11 دکل به دکل های فعال اضافه کردند و تعداد دکل‌های نفت خود را برای بیست و سومین ماه متوالی افزایش داده‌‌اند.

تعداد دکل‌های فعال گازی نیز پس از 10 ماه متوالی افزایشی، در ماه جولای بدون تغییر ماند.

افزایش ارزش بازار بورس و سیگنال نفت خام تضعیف ارزش دلار نیز سبب تقویت قیمت نفت شده است.

سرمایه‌گذاران در انتظار نتیجه نشست 3 آگوست گروه اوپک پلاس هستند.

منابع آگاه از ادامه سطح فعلی خبر می‌دهد و برخی افزایش ملایم می‌گویند.

به گفته تحلیلگران، افزایش تولید برای اوپک پلاس دشوار خواهد بود، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان این گروه در افزایش تولید خود بر طبق سهمیه‌هایشان با چالش روبرو هستند.

پایبندی اوپک پلاس به قرارداد تولید در ماه ژوئن 320 درصد بوده‌ است، این بدان معناست که این گروه 2.84 میلیون بشکه در روز کمتر از میزان مورد توافق تولید داشته است.

سیگنال «بایدن» به اوپک‌پلاس

شکوفه حبیب‌زاده: انتخابات آمریکا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمریکا، چه اثری روی بازار نفت خواهد داشت؟ آیا اثر آن ماندگار است یا تنها اثری مانند شوک لحظه‌ای بر بازار خواهد گذاشت؟ اثر آن روی آینده صادرات نفت ایران چیست؟ این سؤال‌ها را با ایمان ناصری، مدیر کل امور خاورمیانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE، در میان گذاشتیم. او چهار عدم قطعیت بزرگ را پیش‌روی بازار نفت می‌بیند که انتخابات آمریکا فقط یکی از آنها بود. بااین‌حال او بر این باور است که عدم‌قطعیت‌های کوچک‌تری هم وجود دارند که کماکان بازار نفت را حداقل تا ماه نوامبر 2020، در سردرگمی و گیجی نگه دارند. ناصری از اثر انتخاب بایدن بر احتمال بازگشت صادرات نفت به ایران به مجوز صادرات یک‌میلیون بشکه در روز، مانند دوران مذاکراتی که با اوباما انجام شد و شاید معافیت‌های صادراتی برای میعانات گازی و فراورده‌های نفتی البته با فاصله یک‌ساله می‌گوید. او اولین واکنش بازار به انتخاب بایدن را در یک تغییر نگاه برآورد می‌کند: «اولین سیگنالی که بایدن به بازار نفت می‌دهد، سیگنال به اوپک است که ایران احتمالا به بازار برگردد؛ بنابراین روی تصمیم‌گیری‌های اوپک اثرگذار خواهد بود و احتمال آنکه اوپک‌پلاس هم افزایش تولید را تا ماه‌های مارس و آوریل سال آینده (و نه نوامبر در امسال) به تعویق بیندازد، بالاتر می‌رود».

از زمانی که بازار در آستانه انتخابات آمریکا قرار گرفت، به نظر می‌رسید که چندان تکلیفش روشن نیست. نگاه بازار به کدام سو است؟ این هفته و ماه نوامبر بدترین دوران بازار است، زیرا کل بازار گیج است که چه می‌شود و به چه سمتی باید حرکت کند. عدم قطعیت‌های متعدد و بزرگ که هرکدام به‌تنهایی می‌تواند بازار را جابه‌جا کند، پیش‌روی بازار نفت است. اینکه برآیند اینها چه خواهد شد، خودش یک سؤال است. هرکدام از اینها به‌تنهایی می‌تواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد. چهار عدم قطعیت بزرگ وجود دارد که می‌تواند بازار را بالا و پایین ببرد. در واقع همراه‌شدن این چهار عامل می‌تواند قیمت را خیلی بالا یا خیلی پایین ببرد و برآیندش می‌تواند قیمت را روی 40 تا 50 دلار در چند ماه آینده و 50 تا 60 دلار در نیمه دوم سال آینده تثبیت کند که فعلا برآیند این نیروها را به‌نوعی خنثی در نظر می‌گیریم و قیمت نفت برای ژانویه را 50 دلار پیش‌بینی می‌کنیم. البته به‌خاطر نتایج آمریکا و یک‌سری اطلاعات دیگر که در این هفته می‌آید، ممکن است این پیش‌بینی‌ها به‌روزرسانی شود. این چهار عدم قطعیت چیست؟ عدم قطعیت اول، انتخابات آمریکا بود که دیگر از بین رفت. اگر ترامپ برنده می‌شد، در بازار نفت اتفاق خاصی نمی‌افتاد، اما با انتخاب بایدن، اولین سیگنال این است که حمایت از روی بخش نفت آمریکا برداشته می‌شود، مقررات زیست‌محیطی درباره خودروها،‌ آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای به زمان اوباما برمی‌گردد و رشد تولید نفت شیل از سال آینده با کاهش روبه‌رو خواهد شد. در واقع ترمزی روی رشد نفت شیل قرار داده و کم‌کم موجب روند کاهشی تولید آن در پی کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. عدم قطعیت دوم، تولید نفت است که مستقل از نتایج انتخابات است. گزارش سه‌ماهه سوم شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل آمریکا که در ماه نوامبر 2020 منتشر می‌شود، همواره در کنار خود گزارش برنامه سرمایه‌گذاری برای سال آینده (2021) را نیز مشخص می‌کند که چه میزان حفاری در بازه زمانی شش‌ماهه تا یک‌ساله آینده انجام خواهد شد. این گزارش به ما می‌گوید تولید نفت آمریکا چقدر بالاتر یا پایین‌تر خواهد بود. براساس این گزارش، تولید نفت آمریکا تا پیش از شیوع ویروس کرونا به حدود 13 میلیون بشکه در روز رسیده بود و اکنون به حدود 11.3 میلیون بشکه در روز کاهش یافته و براساس پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) این رقم تا پایان سال 2021 به 11 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز تولید کمتر از 11 میلیون بشکه در روز را برآورد کرده، اما پیش‌بینی ما آن است که تولید نفت آمریکا تا پایان سال 2021، به حدود 12 میلیون بشکه در روز می‌رسد اما به 13 میلیون بشکه در روز نخواهد رسید. شرکت نفتی اکسان‌موبیل، روند تولید را روی 15 میلیون بشکه در روز تا پایان سال آینده در نظر گرفته است؛ اما شرکت شورون، تولید نفت آمریکا را روی 10 میلیون بشکه در روز برآورد کرده است؛ بنابراین محدوده بین 10 تا 15میلیون بشکه‌ در روز برای تولید نفت آمریکا در سال 2021 برآورد می‌شود که پنج میلیون بشکه در روز می‌تواند تغییر کند و قطعیتش در ماه نوامبر مشخص‌‌تر می‌شود. عدم قطعیت سوم، مربوط به تعطیلاتی است که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا ایجاد شده‌اند که اکنون چهار کشور اروپایی در تعطیلات کرونایی به سر می‌برند. پیش‌بینی ما آن است که در ماه نوامبر 1.5 میلیون بشکه در روز از تقاضای نفت اروپا و جهان کم خواهد شد که سرعت بازگشت تقاضا را به قبل از کووید 19 کند می‌کند. علاوه بر آنکه پیش‌بینی برای توزیع واکسن در صورت توزیع آن، حدودا یک سال در نظر گرفته شده است که این عدم قطعیت، اگر فقط مانند اکنون در اروپا باشد، یک میلیون بشکه تقاضا را کاهش می‌دهد اما اگر کشورهای دیگر هم اضافه شوند، کاهش تقاضای بیشتری را شاهد خواهیم بود. عدم قطعیت چهارم، متعاقب بحث انتخابات آمریکا و تأثیر آن بر تولید و مصرف آمریکا و همچنین تحریم‌ها به‌‌ویژه ایران و ونزوئلا است. اگر ترامپ می‌آمد که فرقی نمی‌کرد و کسی انتظار نداشت نفتی از ایران و ونزوئلا حداقل برای دو، سه سال آینده به فروش برسد اما با انتخاب بایدن ممکن است بسته به هم‌صدایی سیاسی در کابینه و مجلس سنا،‌ سه تا شش‌ ماه پس از روی‌کارآمدن، اجازه دهد نفت ایران برگردد که اگر تحریم‌ها برداشته شود، در مجموع صادرات ایران و ونزوئلا حدود 3.5 تا چهار میلیون بشکه در روز به بازار وارد می‌شود. اگر جمع جبری این عدم قطعیت‌ها روی عرضه و تقاضا را با یکدیگر در نظر بگیرید، ممکن است یک‌باره قیمت نفت را خیلی بالا برده یا خیلی کاهش دهد. این اتفاق قطعا می‌افتد و صرفا نظر شما درباره زمان‌بندی وقوع آن است؟ بله. به نظرم چهار تا شش ماه بعد از آوریل و می‌(بهار سال آینده) این اتفاق می‌افتد. بعضی‌ها فکر می‌‌کنند تا پایان سال آینده ممکن است طول بکشد. به نظرم هر زمان که بایدن بخواهد مذاکراتش را با ایران شروع کند، باید این کار را انجام دهد، زیرا ایران سر میز مذاکره زیر فشار حداکثری نمی‌آید. بایدن باید مانند اوباما اجازه صادرات نفت تا یک‌میلیون بشکه در روز را بدهد تا ایران را سر میز مذاکره ببرد. حالا این مذاکره ممکن است یک سال زمان ببرد؛ بنابراین محتمل است نفت ایران از سه‌ماهه دوم سال آینده میلادی وارد بازار شود. درحال‌حاضر ایران حدود 200 تا 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کند و ممکن است حدود 700 هزار بشکه دیگر به آن اضافه شود. تصور بر این است که علاوه بر آزادکردن نیمی از صادرات نفت، احتمالا صادرات میعانات گازی و فراورده‌های نفتی نیز به‌طورکل معاف از تحریم‌ها شود. درحال‌حاضر ایران 500 تا 600 هزار بشکه در روز صادرات انواع فراورده‌های نفتی دارد. فرضا درباره مازوت پیش‌بینی‌ها آن بود که در نیروگاه‌ها سوزانده شود که به‌ تبع آن شاهد آلودگی‌های بالایی بودیم. اکنون نیز این اتفاق می‌افتد، اما درصد آن پایین‌تر است، زیرا صادرات آن افزایش یافته است. این ارقام با برداشته‌شدن تحریم، قابل افزایش است، به‌ویژه درباره میعانات گازی. اگر چنین شود، فشار زیادی از روی دوش ایران برداشته می‌شود و ایران می‌تواند تولید گاز را نیز افزایش دهد، درحالی‌که از سال 2018 تولید گاز ثابت نگه داشته شده است. درحال‌حاضر ایران نزدیک به 50 میلیون بشکه میعانات گازی در بازار روی آب دارد. با این وصف ایران می‌تواند میعانات گازی را برای چند ماه آینده بفروشد. با رفع تحریم و برخی معافیت‌ها، ایران می‌تواند مجموع صادرات میعانات گازی و فراورده‌های نفتی را تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد که البته باید دید این اتفاق در وهله نخست آغاز مذاکرات، رخ می‌دهد یا آنکه تا این اندازه معافیت در نظر گرفته نمی‌شود. برخی می‌گویند تا ورود بایدن به کاخ سفید، ترامپ تلاش می‌کند تحریم‌ها را بیشتر کند که بازگشت آنها برای بایدن، سخت باشد. تحریم‌های ترامپ تمام شده است. ترامپ کل صادرات نفت و فراورده‌های پتروشیمی را تحریم کرده است. ایران با دورزدن تحریم توانسته صادرات فراورده‌ داشته باشد، زیرا شرایط بازار فراورده، نوع خریدار، اندازه و. موجب می‌شود ایران بتواند فروش فراورده در بازارهای خاکستری را ادامه دهد؛ اما فروش نفت خام در بازار بسیار سخت‌تر است؛ بنابراین ترامپ نمی‌تواند کاری کند و در نهایت افراد بیشتری را تحریم‌ می‌کند، همین. بسیاری درباره صادرات ال‌پی‌جی می‌پرسند که چطور ایران می‌تواند تا این میزان قابل توجه، در شرایط تحریم آن را صادر کند. ترامپ نمی‌تواند کاری کند وگرنه تمایل به این کار داشت. چرا نمی‌تواند؟ چون نمی‌تواند آن محموله‌ها را ردیابی کند. فراورده‌ای مانند بنزین ایران را چطور می‌خواهند تشخیص دهند که بنزین ایران است؟‌ آنها فراورده را جای دیگر می‌برند و در مخازن خالی می‌کنند و از آنجا با اسناد مربوط به همان کشور، صادر می‌کنند؛ بنابراین قابلیت ردیابی و تحریم ندارد. نفت خام شرایط متفاوتی دارد، نفت شناسنامه و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. علاوه بر اینکه اگر بخواهند با نفت هم چنین کنند، آمار صادرات نفت کشور مقابل افزایش می‌یابد و شناسایی می‌شود؛ بنابراین ریسک بالایی دارد. آیا عوامل تأثیرگذار دیگری جز عدم قطعیت‌های مورد اشاره نیز وجود دارد که عرضه و تقاضا و به تبع آن، قیمت را تحت تأثیر قرار دهد؟ چین دو نوع تقاضا دارد؛ یک تقاضای واقعی و یک تقاضای مجازی. این کشور در چند ماه گذشته، خیلی بیش از نیاز خود، نفت خریداری کرده است که آنها را یا در انبارهای استراتژیک یا تجاری خود قرار می‌دهد. این روند را چین در چند ماه گذشته ادامه داده است. چین توانسته وضعیت صادرات فراورده خود را در سطح مطلوبی نگه دارد و اگر چنین ادامه دهد، میزان تقاضای نفت خام این کشور بیش از نیاز واقعی افزایش می‌یابد، زیرا از آن فراورده تولید کرده و صادر می‌کند که خود می‌تواند روی قیمت‌ها اثر بگذارد. از سویی به نظر می‌رسد بایدن فشار روی چین را در مناسبات تجاری ادامه دهد، اما چون اصولا نگاه او به سمت انرژی سبز است، اصرار بر خرید نفت و گاز از آمریکا را کاهش می‌دهد. از طرفی در سه‌ماهه دوم امسال، حدود 300 میلیون بشکه در روز نفت و فراورده روی آب ذخیره‌شده داریم که اکنون در حال کاهش است اما هنوز حدود 250 میلیون بشکه نفت در مخازن داریم که باید کاهش یابد؛ اما سرعت کاهش آن کند شده است. در دو ماه نوامبر و دسامبر، روند کاهش ذخایر تا چه میزان ادامه یابد، خود می‌تواند عاملی اثرگذار روی بازار باشد؛ بنابراین بازار گیج است، زیرا پنج، شش‌ عامل اثرگذار وجود دارد که حتی نمی‌دانیم هرکدام به بازار کمک می‌کند یا قرار است ضرر بزند. در اوپک نیز عبدالعزیز، وزیر نفت عربستان، اعلام می‌کند که حرفی نمی‌زند تا تجار نفتی از بازار بهره‌ نبرند. عربستان یک برگ خود را مخفی نگه داشته، هرچند برنامه کلی خود را اعلام کرده اما گفته ممکن است آن را تغییر دهد؛ بنابراین آنها هم اجازه نمی‌دهند که بازار با قطعیت بتواند برنامه‌ریزی کند. با انتخاب بایدن، اولین واکنش بازار چیست؟ اولین سیگنالی که بایدن به بازار نفت می‌دهد، سیگنال به اوپک است که ایران احتمالا به بازار برگردد؛ بنابراین روی تصمیم‌گیری‌های اوپک اثرگذار خواهد بود و احتمال آنکه اوپک‌پلاس هم افزایش تولید را تا ماه‌های مارس و آوریل سال آینده (و نه نوامبر در امسال) به تعویق بیندازد، بالاتر می‌رود؛ صرفا همین. بخش‌های دیگر تقریبا برنامه‌های مشخص تا شش‌ ماه آینده دارند و تلاش کرده‌اند مستقل از انتخابات آمریکا برنامه‌ریزی کنند؛ ازاین‌رو انتخابات آمریکا در کوتاه‌مدت اثر چندانی بر بازار ندارد و آثار خود را در میان‌مدت و بلندمدت می‌گذارد. به‌هرحال احتمالا در وهله اول، انتخاب بایدن، اثر منفی و کاهشی دو، سه دلاری روی قیمت نفت بگذارد که البته هیجانی است و دوباره بازمی‌گردد.

تاکید میرسلیم بر خروج از وابستگی به درآمد نفت در برنامه‌ی هفتم

مهندس مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پرسش‌هایی درباره‌ی برنامه‌ی هفتم توسعه پاسخ داده است که در پی می‌آید:

سؤال: تا کنون شش برنامه‌ی ۵ ساله در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است و بزودی برنامه‌ی هفتم باید تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. به نظر شما مهمترین نکته‌ای که باید در برنامه‌ی هفتم در مدّ نظر قرارگیرد چیست؟

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. هر برنامه‌ای باید متکی باشد بر عملکرد و دستاوردهای برنامه‌های قبلی خود. شش برنامه‌ی گذشته عملکرد ضعیفی داشته و دستاورد آنها در حدود ۳۰٪‌ بوده است و این عملکرد را اگر به برنامه نسبت ندهیم چیزی تغییر نمی‌کند زیرا همه ساله فعالیت‌هایی در کشور انجام می‌گیرد و همواره می‌توان به گونه‌ای عملکردها را منتسب کرد به بخشی کوچک از برنامه؛ این نشان دهنده‌ی اجرای برنامه نیست! برنامه را برای تحقق اهداف آن می‌نویسند و اگر بخش حقیری از برنامه اجراشد نمی‌توان ادعا کرد که اهداف آن محقق شده است. در دولت جناب آقای رئیسی با توجه به ریاست قبلی ایشان بر قوه‌ی قضائیه و اشراف کامل ایشان بر ضرورت احترام به قانون و اجرای آن، امیدواریم قانون برنامه به اجرا گذاشته شود. در گذشته برخی رؤسا اعتقاد به قانونمندی برنامه نداشتند و برخی خویشتن را قانون می‌دانستند! این خودکامگی‌ها باید برچیده شود تا کشور به پیشرفت برسد. بر مبنای تجربه‌ی سی ساله‌ی برنامه ریزی بعد از جنگ در جمهوری اسلامی و دستاوردهای آن و با توجه به مهمترین علت عدم تحقق اهداف برنامه‌های قبلی، به نظر این جانب اگر قرار باشد فقط یک نکته در سیاستهای کلی برنامه هفتم بنویسیم، آن نکته خروج از وابستگی به عوائد حاصل از فروش نفت و گاز است. اگر این سیاست کلی را بپذیریم بقیه‌ی خط مشی‌ها به طور منطقی مشخص می‌شود نظیر مالیات، ارزش پول ملی، تولید داخلی رقابت پذیر، اشتغال و کسب و کار، محیط زیست، تورم، مبارزه با فساد، فناوری و نوآوری، بهره وری، آموزش و پرورش و فرهنگ و بالاخره تأمین اجتماعی و یارانه‌ها.

سؤال: البته درک وابستگی مواردی که شما برشمردید و موضوع خروج از وابستگی به نفت ساده نیست ولی ابتدا بفرمایید چرا سیاست کلی عدم وابستگی به نفت اهمیت واولویت دارد.

پاسخ: من هم با شما موافقم و اگر اصل سیاست استقلال از عوائد خام فروشی و وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت خام و نیز بی توجهی به ارزش ذاتی نفت روشن شود، درک کفایت همین سیاست و وابسته شدن بقیه سیاستها به آن واضح می‌شود. اما در این جا لازم است مقدمه‌ای را بیان کنم: نفت و گاز از منابع خدادادی سرزمین ما است که البته ویژگی اصلی آن تجدیدناپذیری است بنابراین از مزیت بسیار ارزشمند نفت و گاز باید به گونه‌ای استفاده کنیم که تجدیدناپذیری آن را بپوشاند و ارزش آن به عنوان سرمایه بین نسلی بتواند به آیندگان منتقل شود یعنی آنچه از فروش نفت و گاز حاصل می‌شود درآمد تلقی نشود، سرمایه و ثروت میهنی باشد که از آن برای سرمایه گذاری ضمن مولد کردن سرمایه استفاده می‌شود.

سؤال: پس تا این جا مشخص می‌شود که منظور از استقلال از نفت و گاز تعطیل کردن اکتشاف و استخراج و انتقال و فرآوری نیست؛ آیادرست است؟

پاسخ: کاملاً صحیح است و ما باید شناختمان را نسبت به متابع زیرمینی خود، اعم از نفت و گاز، تکمیل کنیم و پس از اکتشاف، استخراج را به صورت صیانتی انجام دهیم و انتقال هم به گونه‌ای انجام گیرد که توأم با اتلاف نباشد و از سوزاندن گازهای همراه در مشعل مطلقاً خودداری شود، و فرآوری‌ها با بهترین بازده و تولید ماندگارترین محصولات انجام گیرد. همین جا معلوم می‌شود تصور عده‌ای که اخیراً دچار پریشانی ذهنی شده‌اند و چون فکر می‌کنند که دوران استفاده از نفت و گاز به عنوان سوخت سپری شده و در نتیجه ممکن است بزودی این منابع بدون مشتری روی دست ما بماند، چقدر اشتباه است؛ اصلاً استفاده از نفت و گاز به عنوان انرژی و سوزاندن محصولات آن اشتباهی است که انگلیسیها بر ذهنیت ما تحمیل کردند تا به دو نتیجه برسند: نتیجه اول این که آن بخش از منابع سیگنال نفت خام را که دسترسی بدان‌ها آسان‌تر بود استخراج و مصادره کنند که در چهل سال اول در این زمینه کاملاً موفق بودند هرچند صیانت از مخازن بالکل مغفول ماند؛ نتیجه دوم این که با تخلیه منابع ارزشمندمان، ما را هرچه سریعتر از این مخازن راهبردی که ابزار اقتدار ما است، محروم کنند که در چهل سال اخیر نسبت به این موضوع الحمدلله آگاهی نسبی حاصل شده ولی متناسب با آن آگاهی عمل نشده لذا امروز شاهد آنیم که ۹۰٪‌ از نفت و گاز ما سوزانده می‌شود و فقط ده درصد آن تبدیل به محصولات بادوام واسطه‌ای یا نهایی می‌شود. امروز همه باید بپذیریم که اصلاً نفت و گاز سوخت نیست و استفاده از آنها به عنوان منابع انرژی فقط در حالت اضطرار مجاز است. نفت و گاز، منابع خدادادی با ارزشی است برای تولید محصولات با دوام، با ارزش افزوده‌ای که گاهی تا دهها برابر ارزش نفت خام می‌رسد در حالی که ارزش افزوده سوخت بیش از بیست درصد نیست. این است آن کلاه بزرگی که بر سر ما گذاشته‌اند.

سؤال: اگر نخواهیم از نفت و گاز به عنوان منابع انرژی استفاده کنیم، پس انرژی مورد نیاز کشور را از کجا بدست آوریم؟

پاسخ: فراموش نکنید که پیشرفت باید پایدار یعنی متکی به منابع بادوام باشد و بهره برداری از آنها توأم با تخریب دیگر امکانات خدادادی نباشد؛ پس ما نباید از منابع تجدیدناپذیر خود طوری استفاده کنیم که به سوختن و هدر رفتن اصل منبع و نیز به آسیب رساندن به محیط زیستمان منجر شود؛ در پاسخ به سؤال شما که انرژی را از کجا بیاوریم جواب می‌دهم که منبع اصلی انرژی ما خورشید است و به دنبال آن انرژیهای تجدیدپذیر دیگر نظیر انرژی باد و انرژی دریاها و رودخانه‌ها.

سؤال: آیا این انرژی‌ها به لحاظ کمّیت و نیز به لحاظ قیمت تمام شده جوابگو است؟

پاسخ: از نظر کمّیت کاملاً جوابگو است و در کشور ما که برخورداری از خورشید به بیش از ۳۰۰ روز در سال می‌رسد، با تخصیص یک الی دو درصد از سطح کشور مثلاً در مناطق لم یزرع می‌توان کل برق مورد نیاز را تأمین کرد غیر از امکانات گسترده دیگری که به حاشیه انرژی خورشیدی برمی گردد نظیر انرژی باد و انرژی دریاها. از نظر قیمت تمام شده ظاهراً حق با شما است یعنی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی و هزینه‌های تحقیق و توسعه برای تسلط بر فناوریهای پیشرفته در زمینه انرژیهای تجدید پذیر هنگامی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند که مثلاً هر بشکه نفت ۱۵۰ دلار به فروش برسد. دلیل اصلی این عدم توجیه اقتصادی در نادیده گرفتن ارزش ذاتی نفت و گاز است. مثلاً شما طلا را در نظر بگیرید که استخراج آن از معادن نیازمند بکارگیری فناوری و ابزار و نیروی انسانی است ولی ارزش طلا بمراتب بیش از اینها است و در ارزش طلا آن هزینه‌های کشف و استخراج نیز منظور شده است ولی در مورد نفت و گاز ارزش ذاتی به حساب آورده نمی‌شود و هزینه‌های اکتشاف و استخراج و انتقال مثلاً بالغ بر بشکه‌ای دو الی پنج دلار در هر بشکه است و قیمت فروش را بازار جهانی تعیین می‌کند که قبل از ۱۳۵۰ در حدود ده دلار متوسط برای هر بشکه بود و در سالهای اخیر به ۱۲۰ دلار برای هر بشکه هم رسید در حالی ارزش ذاتی این منابع تجدیدناپذیر بیش از اینها است. در کشور ما نفت خام به ثمن بخس به پالایشگاه داده می‌شود و در نتیجه ارزش بنزین و گازوئیل و گاز عرضه شده تناسبی با ارزش حقیقی آنها ندارد و همین منجر به قدرناشناسی نعمت و اسراف می‌شود و بعلاوه مانع سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه انرژیهای تجدید پذیر می‌گردد. ما باید هرچه زودتر خود را از این اسراف در مورد نفت و گاز و آن عقب ماندگی در زمینه انرژیهای تجدید پذیر برهانیم.

سؤال: سیاست‌های کلی ما درباره نفت و گاز چه تأثیری بر برنامه هفتم دارد؟

پاسخ: دو اثر مهم دارد: یکی این که از نفت و گاز به عنوان خوراک صنایع تبدیلی به محصولات با دوام و با امکان بازیافت استفاده کنیم که هم موجب اشتغال مولد با استفاده از مزیت نسبی ما می‌شود با ارزش افزوده‌ای که به طور متوسط ده برابر تبدیل نفت و گاز به سوخت است و در نتیجه نیازی به استخراج غیر صیانتی هم از مخازن موجود نفت و گاز نخواهد برد و از هزینه‌های هنگفت توسعه میادین برای استخراج حداکثری پرهیز می‌شود و این مصداقی است از یک تیر و چند نشان!
دیگر این که ما را از مصیبت بسیار بزرگی که صد و پانزده سال است گرفتار آن شده‌ایم، نجات می‌دهد.

سؤال: کدام مصیبت؟

پاسخ: برای درک ابعاد مصیبت باید به چند نکته توجه شود:
۱- بخش مهمی از نفت خام ما صادر می‌شود، اخیراً میعانات گازی و گاز طبیعی را هم صادر می‌کنیم. درآمد حاصل از فروش به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و از طریق صندوق توسعه در اختیار دولت قرارمی گیرد و از منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود در حالی که حقاً و انصافاً اینها درآمد نیست و سرمایه است. بنابراین همه ساله شاهد استمرار وابستگی بودجه دولت به عوائد حاصل از صادرات نفتیم در حالی که بودجه باید صرفاً به درآمد پایدار دولت متکی باشد که بخش عمده آن از مالیات است. متأسفانه دولتهای ما همواره راه حل آسان را برای تأمین درآمد خود انتخاب کرده‌اند و از عوائد نفتی تغذیه شده‌اند و راه اصلی که مالیات است در محاق قرارگرفته و بعلاوه فرار مالیاتی نوعی زرنگی محسوب می‌شود و اساساً درک درستی در جامعه ما نسبت به مالیات و ضرورت آن وجود ندارد و خیلی‌ها فکر می‌کنند که هزینه‌های خدمات دولتی باید از مائده نفتی تأمین شود و برخی از دولتمردان حتی شعار خود را در بردن نفت بر سر سفره مردم قرادادند! معافیت‌های مالیاتی حق تلقی می‌شود؛ دولت‌ها زحمت به خود ندادند تا پایه‌های مالیاتی مناسب را که در همه کشورهای جهان مرسوم است وضع کنند چون رفتن سراغ مائده نفتی همیشه آسانتر و کم دردسرتر بوده است. از این لحاظ بنابراین کشور ما بسیار آسیب پذیر شده و گویی برای گرفتن مالیات برحق، دولت باید مبارزه کند تا بتواند بعد از ۱۱۵ سال کشور را از پستانک نفت جدا کند! این موضوعی است که به صورت اصولی در ابتدای انقلاب بر آن پافشاری شد ولی به مقتضای آن عمل نشد، نمونه آن این که امروز در صندوق توسعه از ۱۳۵ میلیارد دلار سهم صندوق، موجودی سرمایه تقریباً صفر است! یعنی از آن استفاده غیر سرمایه‌ای شده است.
۲- آن بخش از نفت و گاز که در داخل کشور استفاده می‌شود نیز سرنوشت افتخارآفرینی ندارد: نفتی که خوراک بالایشگاهها است مجاناً در اختیار پخش و پالایش قرارمی گیرد و قیمت محصولات پخش شده علی رغم ارزش افزوده، حتی جبران هزینه‌های یالایش را هم نمی‌کند و در نتیجه با توجه به سقوط ارزش پول ملی، همواره شاهد افت ارزش سوخت و فرآورده‌های دیگر پالایشگاه و حتی مجانی شدن قیر بوده‌ایم. نتیجه عملی این روش خارج شدن قاچاقی حدوداً ده درصد از سوخت و قیر بالایش شده به کشورهای همسایه و استفاده بی رویه از سوخت در داخل کشور است که بیش از بیست درصد آن به دلیل راه بندانها به هدر می‌رود و نزدیک نیمی از آن به دلیل بازده ضعیف دستگاههای استفاده کننده اسراف می‌شود زیرا تحقیق و توسعه برای بهینه سازی، با قیمتی که سوخت در کشور عرضه می‌شود اصلاً توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. درآمد حاصل از همین ثمن بخس هم به صورت یارانه‌ای که اغلب نقدی و غیرهدفمند و ناعادلانه است ماهیانه توزیع می‌شود ضمن آن که مصرف کنندگان بزرگ که اغلب از مترفانند بناحق بیشترین بهره را از این ارزان بودن تصنعی سوخت می‌برند. مبالغی که بدین ترتیب به صورت پنهان به هدر می‌رود نزدیک هزار همت است (همت=هزار میلیارد تومان) و آنچه پخش و پالایش تحویل خزانه می‌دهد در حدود ۶۰۰ همت است. این نوع اداره کردن کشور توأم با ریخت و پاش و بی عدالتی، از محل سرمایه میهنی یعنی نفت و گاز، باید متوقف شود.

سؤال: این اقدام دارای آثار گسترده و عمیقی است. آیا اجرای چنان سیاستی را با توجه به شرائطی که در آن قرار گرفته‌ایم امکان پذیر می دانید؟

پاسخ: آنچه مسلم است ضرورت چنان اصلاحی است ولی امکان پذیری آن الزاماتی دارد:
۱- اراده دولت به قبول سختیهای اجرائی آن که خوشبختانه دولت سیزدهم ضرورت آن را قبول دارد
۲- آمادگی عمومی برای همکاری با دولت و پذیرش تنگناهای اقتصادی آن در کوتاه مدت برای دستیابی به آسایش ماندگار در میان مدت. برای رسیدن به چنان آمادگی، آگاهی رسانی دقیقی باید انجام گیرد.
۳- استفاده از فرصت پنج ساله برای برنامه ریزی و تدوین طرحهای تدریجی که در انتهای برنامه ما را به هدف یعنی از خروج وابستگی به عوائد ناشی از فروش نفت و مواد خام نائل کند. فرصت ۵ ساله به نظر من کفایت می‌کند اگر همگی بر آن متعهد شویم، همگی در دولت و مجلس و نزد مردم.
۴- در کنار این سیاست اصلی، بقیه سیاستهای مالیاتی و پولی و محیط زیستی و فرهنگی و … باید تدوین و همراه شود و ضمناً مبارزه با مفاسد و پیشگیری از جرائم هیچگاه از اولویت خارج نشود.

درک وارونه از ریسک در بورس تهران / بورس‌بازی با رولت روسی؟

بورس شرایط ‌ویژه‌ای را سپری می‌کند. فعالان حرفه‌ای بازار به‌ویژه تحلیلگران، سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی را منطقی می‌دانند و از سویی دیگر عموم بورس‌بازان هر روز اگر نگوییم بیشتر از دیروز اما به شکلی پیوسته پول خود را از بازار خارج می‌کنند. به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی، بازار سهام با خطر تعمیم شتاب‌زده رو به رو است؛ رفتاری که خروج از بازار و احتمال بازماندن از سود را به «بازی رولت روسی» شبیه می‌کند. در چنین شرایطی فرد باید ریسک ماندن یا چشم‌پوشی از سود احتمالی را بپذیرد.

بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم دریافت گزارش‌های فراتر از انتظار از عملکرد سه‌ماهه اکثر شرکت‌ها شاهد تداوم روند نزولی بود، به‌نحوی‌که با کاهش ۹/ ۱درصدی شاخص، دماسنج بورس عملا به محدوده پایان عید امسال بازگشت. ارزش معاملات خرد نیز با سقوط به کانال دو‌هزار میلیارد‌تومان در محدوده رکود عمیق قرار گرفته و هیچ نشانه‌ای از امکان احیا و صعود را صادر نکرده است. در میانه هفته مورد گزارش، فعالان بازار خبر دیدار رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس را دریافت کردند که طی آن بر کنترل نرخ سود بین‌بانکی و کاهش آن تاکید شد.

با توجه به معلول‌بودن نرخ سود در مکانیزم اقتصادی، وعده مزبور می‌تواند به‌معنای تغییر فرمان سیاست پولی به سمت انبساطی در وضعیت تورم بالا تعبیر شود که در صورت تحقق، با افزایش مجدد شتاب رشد پایه پولی، تاثیرات نامطلوبی بر فضای اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. از این منظر، تحقق وعده شتاب‌بخشیدن به رشد پایه پولی هر‌چند ممکن است به ظاهر برای اهالی بورس تهران در کوتاه‌مدت خوشایند باشد اما با عنایت به آثار مخرب تشدید موج تورم بعدی، نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار پایدار برای حل مسائل اقتصاد ایران و بازار سرمایه در‌نظر گرفته شود.

رابطه معکوس ریسک و قیمت

بسیاری از مفاهیم در حوزه مالی ویژگی «ضدشهودی» دارند، به این معنا که واقعیت موضوع از آنچه اکثریت ادراک می‌کنند متفاوت است. یکی از بارزترین نمونه‌ها در این حوزه مفهوم ریسک است که معمولا آنچه توسط افراد در نگاه اول درک می‌شود با واقعیت تجربی ناسازگار است. واقعیت این است که در بازارهای به‌طور ممتد صعودی، هرچه قیمت‌ها بالاتر می‌رود، انتظار بازدهی آتی کاهش می‌یابد چراکه بخشی از «سود موردانتظار» با رشد قیمت در واقع تحقق می‌یابد و دارایی موردنظر با قیمت بالاتر، بازدهی کمتری برای خریداران ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که وقتی قیمت سهام برای مدت طولانی مرتبا بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود، اکثریت افراد نسبت به ادامه روند به‌صورت شهودی خوش‌بین می‌شوند و در تله یکی از مشهور‌ترین خطاهای شناختی تحت‌عنوان «تعمیم شتاب‌زده» می‌افتند. در واقع اگر بخواهیم به‌ صورت عقلانی موقعیت مزبور را تحلیل کنیم، در نقطه‌ای که خوش‌بینی‌ها به اوج می‌رسد، اکثریت سرمایه‌گذاران بخش عمده پول و اعتبار خود را به خرید اختصاص داده‌اند و بازار به دلیل تضعیف جریان نقدینگی جدید در واقع در آسیب‌پذیرترین شرایط قرار دارد.

نسیم طالب، نویسنده مشهور حوزه مالی، سرمایه‌گذاری را به بازی «رولت روسی» تشبیه می‌کند که طی آن در یک هفت‌تیر فقط یک گلوله وجود دارد و اعضا موظفند آن را به سمت خود شلیک کنند. با هربار چکاندن ماشه، در واقع ریسک شلیک در نوبت بعدی بیشتر می‌شود درحالی‌که ممکن است فرد ناظر با تعمیم نادرست از عدم‌شلیک در نوبت‌های قبلی، با اطمینان بیشتری در نوبت بعدی ماشه را بچکاند. این موضوع در بازارهای نزولی هم صادق است. به‌عبارت دیگر، هرچه قیمت دارایی‌ها در شرایط ثبات عوامل بنیادی بیشتر افت می‌کند، ریسک خرید دارایی درواقع کمتر می‌شود، درحالی‌که یک سرمایه‌گذار عادی ممکن است در اوج بازار نزولی تصور کند که انجام خرید با خطر زیادی مقارن است. با همین منطق می‌توان درخصوص وضعیت فعلی بورس تهران نیز داوری کرد؛ بازاری که هرچند در دو سال‌قبل شاهد بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حباب قیمتی خود بود اما این روزها از آن سمت بام افتاده و پس از دو سال ‌رشد ارز و تورم و به‌تبع آن جهش سودآوری شرکت‌ها و منطقی‌شدن رابطه قیمت و سود سهام، نتوانسته خریداران را به ایجاد تقاضای جدی مجاب کند، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در آن برخلاف روزهای اوج حباب به‌نظر بسیاری، بیش از گذشته است. زمان اما نشان خواهد داد که رابطه معکوس بین قیمت و ادراک ریسک این‌بار هم در مورد بورس تهران صدق می‌کند یا خیر.

سیگنال سود از صنایع بورسی

نگاهی به ‌عملکرد تجمیعی شرکت‌های بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد با ثبت رقم حدود ۲۰۰‌هزار میلیارد‌تومان سود خالص در فصل بهار، این متغیر نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده است. به این ترتیب، نه‌تنها نگرانی قبلی مبنی‌بر احتمال کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها به دلیل رشد هزینه‌ها و عدم‌رشد متناسب درآمد فروش تا حد زیادی تعدیل شد، بلکه نسبت میانگین سودآوری به قیمت در سطح کل بازار سرمایه نیز بر اساس عملکرد ۱۲ماه گذشته شرکت‌ها به کمتر از ۷ واحد رسید.

این نسبت نه‌تنها از میانگین بلندمدت ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری این بازار کمتر است، بلکه به محدوده آذر‌ماه سال‌ ۹۸ بازگشته است. از منظر تاریخی، بازده متوسط سبد یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار با فرض خرید سهام با وزن متناسب با شاخص‌کل، در شرایطی که P/‎ E متوسط بازار ۷واحد باشد، بیش از ۳۵‌درصد در سال ‌بوده است. به عبارت دیگر، بازدهی شاخص‌کل نسبت به نقاطی که ارزش‌گذاری آن در محدوده میانگین بوده در بلندمدت (بیش از پنج‌سال) به میزان بیش از ۳۵‌درصد در سال ‌حاصل شده است.

این نتیجه البته چندان عجیب نیست؛ چراکه ارزش سهام بنگاه‌ها تمایل طبیعی به رشد در طول زمان دارد که ناشی سیگنال نفت خام از رشد بلندمدت ابعاد اقتصاد (که می‌تواند ناشی از تورم یا رشد اقتصادی باشد) و در نتیجه افزایش بلندمدت رقم سودآوری شرکت‌هاست، در واقع هر فرد سرمایه‌گذار که تعدادی سهم می‌خرد مالک یک جزء از سودآوری می‌شود که حداقل در سطح مجموع شرکت‌ها معمولا رو به رشد است. به این ترتیب، خرید سهام در ارزش‌گذاری متعادل، بازدهی در حد رشد اسمی اندازه اقتصاد کشور نصیب خریداران می‌کند. از این منظر می‌توان گفت بورس تهران پس از حدود ۳۲‌ماه ارزش‌گذاری بالاتر از میانگین، اکنون وارد محدوده‌ای شده که نه‌تنها می‌تواند به‌عنوان پوشش‌دهنده تورم عمل کند، بلکه امکان انعکاس رشد اقتصاد ایران در عملکرد یک سبد متنوع با تمرکز بر صنایع بنیادی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

تقابل بازار و فدرال‌رزرو بر سر آینده اقتصاد

بالاخره انتظارها به‌سر رسید ‌و نشست کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا برگزار شد و نرخ‌های بهره شبانه دلار با افزایش ۷۵/ ۰‌درصدی به مرز ۵/ ۲درصد رسید، درحالی‌که فدرال‌رزرو کماکان بر موضع انقباضی خود با هدف مهار تورم اصرار دارد، رفتار زیرپوستی بازارهای مالی از دغدغه متفاوتی حکایت دارد. در همین راستا، رفتار معامله‌گران در بازار اعتبارات آتی نشان می‌دهد نه‌تنها انتظار تداوم افزایش بهره در سال‌۲۰۲۳ میلادی را ندارند، بلکه یک مرحله ۲۵/ ۰‌درصدی افت بهره برای فصل اول سال‌آتی میلادی را پیش‌بینی می‌کنند! از آنجا که کاهش بهره در گذشته همواره مقارن با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود اقتصادی بوده است، پیش‌بینی بازار در واقع عبارت از پایان زودهنگام برنامه انقباضی بانک مرکزی و بازگشت به فاز انبساطی است. مراجعه به تاریخ نشان می‌دهد که در اغلب موارد پیش‌بینی بازار به‌ویژه در حوزه اوراق قرضه از اعضای کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا دقیق‌تر بوده است. به این ترتیب در صورتی‌که این‌بار نیز به رسم گذشته این پیش‌بینی درست از آب دربیاید، می‌توان انتظار پایان یکی از سریع‌ترین دوره‌های افزایش بهره دلار در ۲دهه گذشته را داشت؛ رویدادی که نه‌تنها فشار موجود بر بازارهای سهام جهانی را کم می‌کند، بلکه برای قیمت مواد خام و کامودیتی هم پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور امکان کف‌سازی و رونق مجدد خواهد بود.

روغن ارزان در راه | خبری خوب برای مردم از آخرین وضعیت بازار روغن خوراکی

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از کاهش ۱۰۰ هزارتومانی قیمت روغن نباتی حلب ۱۶ کیلوگرمی در بازار خبر داد.

آخرین وضعیت بازار روغن خوراکی چگونه است ؟ کاهش قیمت روغن سرعت گرفت.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از کاهش ۱۰۰ هزارتومانی قیمت روغن نباتی حلب ۱۶ کیلوگرمی در بازار خبر داد.

«قاسمعلی حسنی» در خصوص وضعیت بازار روغن خوراکی گفت: پیش از این قیمت هر حلب روغن نباتی ۱۶ کیلوگرمی یک میلیون و ۸۰ هزارتن برای مصرف کنندگان بود که اکنون در بازار ۹۶۰ هزارتومان شده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: این کاهش قیمت در پی کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت جهانی روغن خام به دلیل تفاهمات بر سر عرضه غلات از بنادر اوکراین است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر این کاهش قیمت ها در پی واردات انبوه این کالا در داخل کشور و رقابت واردکنندگان برای فروش بیشتر، به منظور واردات مواد اولیه روغن با قیمت کمتر صورت گرفته است.

حسنی گفت: این کاهش قیمت در سایر محصولات روغن ۱۰ درصد اعمال شده است و به نظر می رسد این روند کاهشی در قیمت روغن ادامه داشته باشد.

وی درباره تخفیفات ۱۰ تا ۱۵ درصدی روغن توسط برخی شرکت ها افزود: برخی شرکت ها برای فروش بیشتر و دریافت پول نقد از مشتری جهت واردات روغن خام ۳۰ درصد کمتر از نرخ گذشته اقدام به عرضه کالا با تخفیفات کرده اند که این اقدامشان در واقع رقابت بین واردکنندگان است که به نفع مصرف کنندگان نیز خواهد بود.