مبادله در فارکس

انواع حساب های تجاری

آخرین فعالیت حساب

می‌توانید سابقه ورود به سیستم (ازجمله تاریخ و ساعت استفاده از حساب Gmail) را ببینید. همچنین می‌توانید نشانی‌های IP را که برای دسترسی به حسابتان از آن استفاده شده است مشاهده کنید.

می‌خواهید در محل کار یا تحصیل از برنامه‌های Google بهره بیشتری ببرید؟ بدون پرداخت هزینه در دوره آزمایشی Google Workspace ثبت‌نام کنید.

مشاهده فعالیت حساب

  1. در رایانه Gmail را باز کنید؛
  2. در پایین سمت چپ روی جزئیات کلیک کنید.

نکته: با مراجعه به صفحه رویدادهای امنیتی اخیر، می‌توانید به‌روزرسانی‌های امنیتی مربوط به کل «حساب Google» خودتان را هم ببینید.

اطلاعات نمایش داده شده در صفحه «آخرین فعالیت حساب»

در صفحه «آخرین فعالیت حساب»، سوابق مربوط به ورود به سیستم نمایش داده می‌شود و شامل اطلاعات زیر است.

در بخش «اطلاعات جلسه هم‌زمان» می‌بینید که آیا از دستگاه، مرورگر یا مکانی دیگر به Gmail وارد شده‌اید یا نه.

برای خروج از سیستم همه جلسه‌ها به‌جز جلسه‌ای که اکنون در مقابل شما باز است، روی انواع حساب های تجاری خروج از سیستم بقیه جلسه‌های وب Gmail کلیک کنید.

در بخش «نوع دسترسی» می‌توانید مرورگر، دستگاه یا سرور ایمیل (مثل POP یا IMAP) را ببینید که از آن به Gmail دسترسی داشته‌اید.

اگر به برنامه‌ای مجوز داده باشید، مکان (نشانی IP) برنامه شخص ثالث را خواهید دید.

می‌توانید ١۰ نشانی IP آخر و مکان‌های تقریبی را ببینید که به حسابتان دسترسی داشته‌اند.

اگر درباره فعالیت مشکوک در حسابتان هشداری دریافت کردید، ممکن است حداکثر ٣ آدرس IP دیگر را نیز مشاهده کنید که به‌عنوان مشکوک علامت‌گذاری شده‌اند.

به چند دلیل ممکن است چند آدرس IP یا مکان در فعالیتتان مشاهده کنید:

  • اگر از POP یا IMAP برای خواندن رایانامه در سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنید، مثل Apple Mail یا Microsoft Outlook، این اطلاعات مکان نیز اضافه خواهد شد.
  • اگر از Mail Fetcher استفاده می‌کنید، یک Google IP نمایش داده می‌شود زیرا پیام‌هایتان از طریق سرور Google دریافت می‌شوند.
  • اگر از Gmail در تلفن یا رایانه لوحی استفاده می‌کنید، مکان سرویس اینترنت یا شرکت مخابراتی دستگاه همراهتان ممکن است نمایش داده شود. این مکان ممکن است از مکانی که در آن هستید دور باشد. تا زمانی که نام شرکت‌های مخابراتی یکسان باشد، این مورد غیرمعمول نیست.

عیب‌یابی مشکلات

اگر فعالیت ذکرشده در صفحه را به‌خاطر نمی‌آورید (مثلاً مکان یا نوع دسترسی)، ممکن است فردی به‌دلیل رمزگیری یا بدافزار به حسابتان دسترسی داشته باشد.

چند و چون راه‌اندازی رمزریال بانک مرکزی/ مظاهری: رمزریال می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری‌گر باشد

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.

چند و چون راه‌اندازی رمزریال بانک مرکزی/ مظاهری: رمزریال می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری‌گر باشد

به‌گزارش تسنیم طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بود و در سال 1384 تا 1385 به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی و بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است.

مظاهری با تأکید بر اینکه حرکت دنیا به‌سمت رمزارز واحد جهانی است، بر این باور است که رمزارزهای فعلی و نیز ابزارهای مبادله کالایی عرضه‌شده توسط شرکتهای بزرگ جهان مقدمات این اتفاق هستند.

وی همچنین معتقد است که رمزریال نوعی پول الکترونیک از جنس ریال و ابزاری کنار سایر ابزارهای مرتبط با ریال خواهد بود.

این رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به ویژگیهای رمزریال، با ابزار نگرانی از اینکه تمرکز ریال نزد بانک مرکزی خواهد بود از احتمال تفویض اختیار به برخی بانکهای تجاری خبر می‌دهد.

دیگر نظرات وی در خصوص رمزریال را در گفت‌وگو با تسنیم در ادامه بخوانید.

حرکت دنیا به‌سمت ارز واحد جهانی
روند جهان در حوزه ابزار مبادله جدید به چه سمت است؟

آنچه امروز به‌عنوان رمزارز با اسامی مختلف بیت‌کوین، اتریوم و. مطرح است یک اقدام بشری است برای پیدا کردن و ابداع یک ابزار برای مبادله کالا که جایگزین پولهای ملی کشورهای مختلف می شود. ویژگی اصلی و بارز آن پول بین الملی، پول واحد و مستقل از پول ملی کشورها این است که هیچ دولت و بانک مرکزی در هیچ کشور یا حکومتی روی آن اعمال نظر نمی کند. آن را منتشر نکرده و در مورد ارزش آن دخالتی ندارد.

تنها دخالتی که ممکن است به صورت غیرمستقیم یک دولت یا کشور یا یک حکومت روی آن ارز واحد جهانی داشته باشد سیاستهای اقتصادی است که در کشور خود انجام می دهد که موجب رونق اقتصادی کشورش شوند. آن رونق اقتصادی در مجموع می تواند بر ارزش پول واحد جهانی موثر باشد. مثل داخل یک کشور که اگر چند واحد اقتصادی و تولیدی خوب فعالیت کنند، اقتصاد کشور رشد کرده، ارزش پول آن کشور تقویت می شود. در دنیا نیز چنین خواهد بود. ولی دخالت بانک مرکزی و دولت در مورد آن ارز، حذف می شود و جهان به سمت یکی شدن و ارز واحد جهانی می رود.

شروع آن به‌صورت دستگرمی، در قالب ارزهای دیجیتال فعلی است.

بهره‌گیری شرکتهای بزرگ از ابزارهای مبادله کالایی خاص خود
یک قدم جلوتر آن ابزارهای مبادله کالایی است که توسط شرکتهای بزرگ تعریف می شود. هرکدام از آنها نیز یک شکل است.

مثل آمازون کسانی که می خواهند از آمازون کتاب بخرند، برمبنای ابزار مبادله تعیین شده از آمازون عمل خواهند کرد. حتی برخی خطوط هوایی بزرگ مانند لوفتانزا برای خود یک واحدی تعریف کرده کسانی که با هواپیما رفت و آمد می کنند می توانند با مونوس خرید کنند.

اینها شکلهای مختلف ابزار مبادله است و هیچکدام هم مثل هم نیستند.

رمزریال نوعی پول الکترونیک از جنس ریال خواهد بود
از رمزریال بگویید که قرار است از شهریور سال جاری در ایران عرضه شود.

در این میان با شروع کار دولت جدید، تغییری که در وزارت اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی اعمال شد، این بحث مطرح شد که بانک مرکزی نسبت به انتشار رمزارز ملی اقدام کند. مردم فکر کردند که این رمزریال جنسی شبیه بیت‌کوین داشته و دارای امکان ماینینگ و. است.

در بحث رمزریال به‌نظر می‌رسد از دو حال خارج نباشد.

حالت اول اینکه انتشار دهندگان این خبر مطالعه کافی در مورد رمزارز بین‌المللی نداشتند و در فرض دوم به دلیل تسریع یا تعجیل برای اعمال خبری که می خواهند رمزارز ملی داشته باشند با دقت خبر را تنظیم نکردند. تهیه متن خبر دقت کافی را نداشت و این سبب شد که این ابهام پیش آید که کنار بیت‌کوین، یک رمزارز دیگر نیز توسط بانک مرکزی منتشر می‌کند، این سخن صحیح نیست.

من به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم که این رمزریال ملی با آن رمزارز فرق دارد. ویژگی بارز رمزارز این است که توسط هیچ دولتی منتشر نمی شود. بعد از مدتی که این طرح در رسانه ها چکش خورد، تعدادی از اقتصاددانان این موضوع را مورد بحث قرار دادند و ابعاد آن روشن شد

اینجانب و چند تن از دوستان روی این مسئله تأکید کردیم که این رمزریال که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود. معاون فن آوری بانک مرکزی نیز این مطلب را تایید می کند.

منابع ریالی در کشور ایجاد و مدیریت می شود و مردم از آن استفاده می کنند. ابزارهای مورد استفاده از منابع ریالی در گشور متنوع است. نکته ی مهم این است که هر پولی که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، پایه پولی را تحت تاثیر قرار می دهد. هر نوع هزینه ای که بانک مرکزی انجام می دهد پایه پولی را بالا می برد، اعم از هزینه های ساخت و ساز تا هزینه های جاری. ضریب فزاینده ی نقدینگی به تناسب نوع و روش استفاده از آن وجوه، متفاوت خواهد بود.

ضریب فزاینده نقدینگی از روش گردش پول در سیستم بانکی تاثیر می پذیرد. تسهیلات تکلیفی برعهده ی بانکها معمولا بدون اتکا به سپرده بانکی تصویب و ابلاغ می شود. به خصوص بخشی از آن تسهیلات تکلیفی که بازپرداخت شان می شود و به ناچار از منابع بانک مرکزی تأمین می شود.

اوراقی که خزانه دولت چاپ می کند و پول در بازار سرمایه را جمع می کند معمولا برای پرداخت سود و اصل آن، دچار کمبود منابع هستند و در سرفصل کسری بودجه دولت درج می شود که دولت با شکلها و روش های متنوع آن را تأمین می کند. این محلها و روشهای رشد پول و نقدینگی واحد کشور است.

رمزریال ابزاری کنار سایر ابزارها
رمزریالی که بانک مرکزی قرار است منتشر کند، یک ابزار مبادله در کنار سایر ابزارهای موجود است . در کنار کارتهای بانکی که همه داریم و از آن استفاده میکنیم. با آن از طریق کارت به کارت پول حواله می کنیم، با وارد کردن یک کد، پول نقد می‌گیریم. رمزریال نیز یکی دیگر از ابزارهای مرتبط با ریال خودمان است. رمزریال چیزی جز ریال نیست.

ضرورت رمزریال چه بود؟

این کلمه "رمز" ، برای رمزریال، همان کدی است که برای استفاده از ریال انجام می‌دهیم. تصور من این است که ضرورتی که موجب طرح آن شده، همان اعلام شتاب زده و با تعجیل است که اعلام شد تصمیم به انتشار "رمزارز ملی" گرفته شده است. بعد معلوم شد که این اعلام به شکل مطرح شده اشتباه بوده است.

به نظرم تحت تأثیر فضای روانی در مورد توسعه و ترویج رمزارز، رمزریال مطرح شد. این رمزارز ملی، جنسی متفاوت از رمزارزها دارد و البته انتظار می رود مزیتهایی نیز برای آن قائل شوند.

آیا از این رمزریال می‌توان در بیرون مرزها بهره گرفت؟

هر نوع استفاده ای که در هر جای دنیا بتوان از "ریال" کرد از رمزارز ریالی هم می توان کرد. البته هم اکنون معاونت انفورماتیک بانک مرکزی در حال طراحی و کار در این خصوص است. باید منتظر باشیم تا طراحی بانک مرکزی به نتیجه برسد و اعلام شود. انگاه می توان قضاوت و ارزیابی و تحلیل دقیق تری انجام داد. براساس حدس من محتمل ترین ویژگی آن این است که حجم عملیات در یک معامله را بالاتر از کارت های فعلی تعیین کنند.

محدودیتهای فعلی در خصوص کارتها به دلیل امنیت آنهاست، چطور می توان انتظار داشت این سقف افزایش یابد؟

یقیناً رمز و امنیت این رمزریال، از امنیت کارتهای موجود که یک کد 4رقمی دارند بالاتر است. باید منتظر باشیم ببینیم طراحی نهایی بانک مرکزی چگونه است

خطر کمبود نقدینگی نزد بانکهای تجاری
تمرکز رمزریال نزد بانک مرکزی و احتمال تفویض آن به برخی بانکهای تجاری
مزایا و معایبش هنوز دقیق مشخص نشده است؟

هنوز نه، به نظرم حجم عملیات در یک معامله به ویژه برای واحد های تولیدی و بازرگانی بزرگ، و با حجم معاملات بالا مانند پتروشیمی، فولاد و.. می تواند با این ابزار تسهیل شود. عملیات روزانه آنها میلیاردی است. با این کار می توانند سهولت برای انجام معاملات ایجاد کنند.

دوم اینکه کنترل بیشتری بر ضریب فزاینده وجود خواهند داشت.انواع حساب های تجاری

صاحب حسابی که رمزارز را دارد مانند این است که در کنار حسابی که در بانکهای مختلف دارد، یک حساب نیز در بانک مرکزی داشته باشد.

بانک مرکزی به عنوان نگهدارنده حساب وارد عملیات بانکی می شود. عمده معاملات از طریق حساب بانک مرکزی انجام می شود.

اگر رمزریال اینطور طراحی بشود، آن وجوه، به شکل سپرده بانکی در نظام بانک های تجاری به جریان نمی افتد، و با ضریب 7 برابر تبدیل به نقدینگی نمی شود.

این حدس من بهعنوان یک کارشناس است، هرچند هنوز به طور کامل طراحی و اعلام نشده است. باید منتظر باشیم و ببینیم طرح نهایی چگونه تدوین می شود.

اجرای آزمایشی رمزریال در سطح استان یا بنابر پیش‌بینی من در سطح شرکتهای بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد
باید منتظر نتیجه در شهریور بود. اینطور اعلام شده که پس از تکمیل طراحی، در یک استان به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. می توان پیش بینی کرد که در آن مرحله در سطح چند شرکت بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد انجام و بعد از تکمیل و برطرف شدن ایرادات در سطح وسیع اجرا شود.

رمزریال می‌تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری‌گر باشد
رمزریال می تواند در مبارزه با پولشویی موثر و یاری گر باشد. زیرا بانک مرکزی به طور مستقیم می بیند که چه مقدار پول از کجا و بابت چه کاری و به چه کسی پرداخت می شود.

البته باید توجه داشت که اگر حسابهای رمزریال و به همین شکلی که پیش بینی می شود در بانک مرکزی نگهداری شود، مشکل نقدینگی برای بانکهای تجاری ایجاد می شود و بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی شوند، مگر اینکه بانک مرکزی بخشی از ان را به برخی بانکها تفویض کند یا نمایندگی بدهد.

در هرحال باید منتظر باشیم تا طرح نهایی ارائه شود. البته اینجانب به آقای صالح آبادی و آقای محرمیان توصیه میکنم بعد از طراحی آن در داخل بانک مرکزی، و قبل از انتشار و اعلام عمومی آن، از افراد صاحب نظر و دانا و مجرب، نظرخواهی و مشورت کاملی انجام شود. مسلما این اقدام، به بهتر شدن و کم ایراد بودن آن کمک شابانی خواهد کرد.

دنیا به سمت غیرمتمرکز شدن حرکت می کند ما به سمت متمرکز شدن؟

جزئیات برنامه دولت و بانک مرکزی برای مهار تورم

طبق برنامه‌ای که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در راستای مهار تورم کنترل می‌شود.

به گزارش مشرق، رشد نقدینگی که طی سال‌های اخیر رشد شتابانی به خود گرفته است عملا به یکی از عوامل خود تحریمی تبدیل شده است زیرا تاثیر ویرانگر شوک‌های تورمی ناشی از رشد نقدینگی آهنگ رشد و رونق اقتصادی کشور را با با کندی مواجه کرده است.

اقتصاد ایران در طول‌ پنج دهه گذشته به طور متوسط فقط ۵ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده است و در این میان هرگاه مخارج کشور بیش از خلق ثروت بوده است، شاهد تشدید تورم بوده‌ایم‌.

* عوامل مهم رشد نقدینگی

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است‌.

به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را به‌جای تراز ازطریق درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به نظام بانکی تراز کرده است،‌ خروجی اجتناب ناپذیر این فرآیند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بوده است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منجر شده است‌.

* سلطه مالی دولت‌ها بر نظام بانکی

سلطه مالی دولت ها عملا به دو شکل عمومی استقراض از بانک مرکزی یا خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی انجام می شود هر چند در ایران شیوه سومی هم وجود دارد و آن تبدیل ارز حاصل از فروش منابع نفت و گاز از سوی بانک مرکزی و تحویل ریال آن به دولت است وجوهی که بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی خارجی خود ترازنامه‌اش را اصلاح می‌کند.

از سوی دیگر بعضا دولت‌ها با استفاده از حساب شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را پنهان می‌کنند و این شرکت‌ها عملا با استقراض از نظام بانکی ازطریق راهکار های فرابودجه ای به تامین کسری بودجه دولت کمک می کنند رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان است.

از مصادیق این اقدامات فرابودجه‌ای می توان به تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی یا فشار بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد؛‌ تسهیلاتی که بعضا تسویه هم نمی‌شود و به مطالبات بانک مرکزی افزوده می‌شود و البته نوع دیگری ازاین اقدامات فرابودجه ای فشار بر منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی است که مسئولان این صندوق را نیز اخیرا به واکنش واداشته است.

در کنار شرکت‌های دولتی، نظام بانکی نیز به واسطه قوانین سنواتی با پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی یا تامین مالی طرح های عمرانی/ تامین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا تامین منابع پرداخت خسارات حوادث غیر مترقبه به این فعالیت های فرابودجه‌ای دامن می‌زند.

تکرار مداوم این فرایند معیوب عملا به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجر می‌شود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تامین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، رویکردی که در نهایت به رشد خالص دارایی‌های داخلی بانک مرکزی و در نهایت به اضافه برداشت از منابع بانکی منجر می‌شود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها تاثیر اصلی آن متوجه تغییر پایه پولی خواهد شد.

* بدعهدی در بازپرداخت تسهیلات

عدم تعهد دستگاه‌های اجرایی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی موجب شده تا تقاضا برای دریافت این تسهیلات و سپردن ضمانتنامه دولتی در قبال این تسهیلات از سوی دستگاه های دولتی افزایش یابد تضامینی که عملا وصول نمی‌شوند و به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می‌شود.

این رفتار دولت‌ها هیچ ارتباطی به بهبود درآمدهای ارزی و کسری بودجه ندارد زیرا بررسی ها نشان می دهد که دولتها حتی در زمان وضعیت مناسب درآمدهای ارزی هم نسبت به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند.

براساس ساختار نظام اقتصادی کشور تولی‌گری سیاستهای پولی با بانک مرکزی است و متولی ‌سیاست‌های مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است و این دوساختار حاکمیتی در قالب بودجه با یکدیگر مرتبط می‌شوند، لذا یکی از راهکارهای مهم در تغییر این روند معیوب نگاهی مجزا به سیاستهای پولی و مالی است و باید سازوکار لازم برای تبدیل بدهی های دولت به بانک مرکزی به اوراق دارای قابلیت عرضه و البته با زمان بازپرداخت مشخص طراحی شود.

* فشار برنظام بانکی

از سوی دیگر یکی از مواردی که فشار بر نظام بانکی را در فرآیند اقدامات فرابودجه‌ای تشدید می‌کند ساز و کار قانونگذاری در کشور است به گونه ای که بودجه های سالانه عملا به مسیری برای دست اندازی به منابع بانکی تبدیل شده است و یکی از اولویت های مهم در این زمینه حذف قوانین و مقرارت دارای آثار با دوام است ضمن اینکه باید تدابیری اتخاذ شود تا بستر لازم برای الزام دولتها برای تنظیم قوانین بودجه سالانه برمبنای برنامه های بلند مدت فراهم شود.

* تاثیر نرخ بهره بر عطش تسهیلات بانکی

از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تورم پدیده ای نوظهور است که باید با ابزارهای نوظهور با آن مقابله کرد ویکی از این ابزارها نرخ بهره است/ در شرایط کنونی و درحالی که نرخ تورم در سال گذشته ۴۶ درصد بود ما همچنان شاهد نرخ بهره ۱۸ درصدی برای تسهیلات بانکی هستیم و این فرآیند موجب شده تا با پرداخت بهره منفی به سپرده گذاران عطش سیری ناپذیر دریافت تسهیلات به دور باطلی برای تزریق تسهیلات بانکی /رشد نقدینگی و تورم تبدیل شود ؛رویکردی که باید برای خاتمه بخشیدن به آن تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

نکته‌ای که معاون اقتصادی بانک مرکزی هم بر آن تاکید دارد و می گوید:‌ نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.‌

* اصلاح ساختار بانکی

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر ۴ درصد بود.

هر چند کاهش حجم نقدینگی در یک ماه دلیل استمرار این روند نخواهد بود اما بسته سیاست ضد تورمی بانک مرکزی چشم انداز روشنی در این عرصه را پیش روی ما قرار داده است .

در این میان بانک مرکزی مجموعه برنامه ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی طراحی کرده است برنامه ای که در نظر دارد اقتدار و استقلال را به بانک مرکزی بازگرداند و این مجموعه را به بازویی توانمند برای توسعه کشور و بازگشت اقتدار به ارزش پول ملی است‌.

رویکرد اصلی این برنامه راهبردی اصلاح روابط‌ بانک مرکزی با دولت ، اصلاح رابطه مردم با بانکها و اصلاح روابط بانکها با یکدیگر است‌.

اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت

براساس این برنامه که اقدامات اولیه آن از سال جاری آغاز شده است بانک مرکزی در نخستین گام با اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی همان طور که پیشتر بدان اشاره شد دولت از دریافت تنخواه از وجوه بانک مرکزی خودداری کرد و نقدینگی خود در ماه های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی تامین اعتبار کرد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی عدم برداشت دولت از منابع این بانک در قالب تنخواه و البته کنترل اضافه برداشت نظام بانکی از طریق الزام بانکها به سپرده وثیقه نزد بانک مرکزی دو اقدام مهم بانک مرکزی در کنترل نقدینگی است .

براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده، دولت به جای استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکتهای دولتی نزد بانک مرکزی استفاده می‌کند و در صورت نیازاز تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون این نیاز احساس نشده است .

* کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

گام بعدی بانک مرکزی در اجرایی شدن این طرح اصلاحی کنترل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بود که براساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانکها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است ؛ براین اساس مقرر شده تا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی انجام شود؛ همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانک ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی نیست.

همچنین بانک به منظور رصد به هنگام وضعیت نقدینگی و تورم جلسات کمیته های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به صورت منظم در بانک مرکزی درحال برگزاری است و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته ها پیش می رود.

* نقش بانک‌ها در فروش ارز دولتی

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می گذاشت؛ در این سازو کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه ای در نظر گرفته شده است تا بانک های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند ،به عبارت دیگر بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.

* تشکیل شورای ثبات مالی

تشکیل شورای ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه ای باشد که موجب خلق پول نشود.

یکی از اقدامات در این زمینه اصلاح روند انتشار اوراق است؛ به گونه ای که این ابزارهای مالی در یک بازار مالی معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد و به این ترتیب از طریق تعمیق بازار بدهی این هدف محقق شود با تدابیر اتخاذ شده به گفته رئیس کل بانک مرکزی حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

* اصلاح ترازنامه بانک‌ها

بخش دیگری از اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ترازنامه بانکها و اصلاح ساختار دارایی بانک ها است ؛براین اساس معوقات سیستم بانکی باید کاهش یابد. در این زمینه نیاز به ممارست و فعالیت بانکها و نیز مشارکت بانک مرکزی است چراکه بانک مرکزی در این زمینه می تواند نقش موثری داشته باشد.

مولدسازی دارایی منجمد و فروش اموال مازاد و خروج بانکها ازبنگاهداری از دیگر محورهای مهم ترین محورهای اصلاح نظام بانکی است همچنین تقویت سهم دارایی های نقد شونده در ترازنامه بانکها از دیگر محورهای این اصلاحات است و در این راستا باید دست کم ۳ درصد از دارایی بانک ها در قالب اوراق دولتی نقد شونده باشد این سیاست به این دلیل است که بانکها بتوانند در مواقع نیاز، نقدینگی اوراق خود را نقد کرده و نیاز خود را تامین کنند .

* تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها

تلاش برای تعدیل بدهی دولت به بانکها از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است و برای این منظور راهکارهای مختلفی پیش بینی شده است به گفته رئیس کل بانک مرکزی رئیس جمهوربه بانک مرکزی،‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت و امور اقتصادی دستورات ویژه ای داده است.

* کفایت سرمایه بانک‌ها

اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه بانک های مختلف از دیگر محورهای اصلاح ساختار نظام بانکی است ،در این راستا بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای نظام مدیریت ریسک و ایجاد شرایط رقابت منصفانه در دستور کار قرار گرفته است این محور شامل زیرمحورهای متعددی همچون مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر اعمال سیاست های احتیاطی کلان، اصلاح ساختار مدیریت ریسک بانکها، طراحی و استقرار سامانه جامع ارزیابی ریسک بانکها اعم از ریسک اعتباری، نقدینگی و سایر ریسک های اثرگذار بر سپرده پذیری و تسهیلات دهی هر بانک است.

* رتبه بندی بانک‌ها

طراحی و اجرای تدریجی نظام رتبه بندی مقایسه ای بانکها از منظر شاخص های عملکردی و تطبیق با مقررات از مهم ترین کارهایی بود که درخصوص نظام بانکی انجام شده است،براین اساس و در اواخر سال گذشته بانک های مختلف را براساس شاخص‌های کملز (CAMELS) رتبه بندی شده اند و رتبه ها به هر بانک اعلام شده است براساس این رتبه بندی نقاط ضعف و قوت و اصلاحاتی که باید پیاده سازی شود اعلام شد و هر بانکی برنامه خود را برای اصلاحات به بانک مرکزی ارائه کند .

* شفاف‌سازی گزارش مالی بانک‌ها

شفافیت در گزارشگری مالی بانک ها، کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ،اعطای مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام به بانکها،فروش اموال مازاد بانک ها و برقراری ارتباط بازار پول و سرمایه از دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی است

در همین راستا اصلاح زیرساخت های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانکها، ساماندهی فعالیت های غیربانکی بانک ها همچون بنگاهداری و شرکت داری بانکها از دیگر محورهای این اصلاح ساختار در نظام بانکی است .

* توسعه خدمات بانکی برای احاد مردم

توسعه خدمات بانکی و شمولیت مالی موجب تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی از مهمترین محورهای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی و مردم و تامین مالی خرد است براین اساس بانک مرکزی بسته وام های خرد را به شبکه بانکی ابلاغ کرده و در همین راستا دستورالعمل وثایق تسهیل شده است و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم‌الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره. پیش بینی شده است‌.

در همین راستا اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک از دیگر اقدمات تسهیل گرانه برای دسترسی اسانتر مردم به تسهیلات بانکی است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است.

* بهینه‌سازی تخصیص منابع

یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی بهینه سازی و هدفمند کردن سیاست های تخصیص منابع به بخش های مولد اقتصادی است؛ تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات مورد نیاز در این باره انجام شده است.

در این راستا علاوه بر روش های سنتی، تامین مالی زنجیره به عنوان روش جدیدی برای بنگاه ها دنبال می شود. در این زمینه به صورت ویژه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها در دستور کار قرار گرفته است .

اصلاح تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان ازدیگر اولویت های تأمین اعتبار بانک مرکزی است رویکردی که به رشد ۱۰۰ درصدی تامین مالی شرکت های دانش بنیان در سال گذشته در مقایسه با سال مقابل ان شده است‌.

* هماهنگی سیاست‌های تجاری و بانکی

یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات و اعتبارات بانکی است که برای تحقق این امر کمک بانک مرکزی به تقویت سامانه جامع تجارت می تواند بر نظارت مصرف تسهیلات به واسطه ارائه فاکتور الکترونیک موثر باشد؛ زیرا توسعه سامانه جامع تجارت موجب می‌شود در این زمینه موفق‌تر عمل کنیم، البته همکاری با سازمان امور مالیاتی نیز حائز اهمیت است تا به این واسطه اطمینان حاصل کنیم که تسهیلات اعطایی در جای مناسب خود مصرف می شوند.

وفاداری به برند چیست؟ تعریف و بررسی انواع وفاداری به برند و عوامل موثر بر تقویت آن

وفاداری به برند باید در بلندمدت به وجود آید و تقویت شود. در این فرایند تمام واحدهای سازمان که با مشتریان ارتباط مستقیمی دارند درگیر هستند و هندل کردن و هدفمند کار کردن بر عهده مدیریت برند است.

وفاداری به برند چیست؟ تعریف و بررسی انواع وفاداری به برند و عوامل موثر بر تقویت آن

وفاداری به برند یا همان Brand loyalty، اول مسیر رویای یک برند مطرح است. برای اینکه یک کسب و کاری زبان زد عام و خاص شود نیاز به ایجاد یک حس تعلق در مشتریان خود دارد.

در این مقاله قصد داریم به شما آموزش دهیم چگونه نوعی احساس تعلق روانی و تمایل به ادامه ی رابطه با شرکت و همچنین یک تعهد مستمر در مشتری را ایجاد کنید. اگر شما هم صاحب یه کسب و کار در مسیر برند شدن هستید در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا به این سوال که وفاداری به برند چیست پاسخ دهیم.

اهمیت وفاداری به برند

در پاسخ به این سوال که وفاداری به برند چیست باید در ابتدا از تعریف وفاداری به برند بگوییم. وفاداری مشتریان تعیین کننده ی سود در طولانی مدت است و ما به عنوان صاحب یک برند باید بتوانیم از اعتبار نام تجاری خود به بهترین شکل بهره ببریم. در واقع همین ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری از دارایی هایی است هم وفاداری مشتریان و ارزش شرکت را حفظ می کند.

قبل از اینکه شروع به برند سازی کنید باید یک نام مناسب انتخاب کنید. انتخاب نام برند به مراتب اهمیت بالاتری نسبت به سایر اقدامات دارد. در انتخاب نام برند باید نامی را انتخاب کنید که در ذهن بماند و با تلفظش در ذهن مخاطب یک اهنگ ایجاد شود. در همین راستا می توانید برای یک انتخاب درست از سایت پیشنهاد نام برند برنداکسین استفاده کنید. سایت پیشنهاد نام برند برنداکسین در این زمینه موفقیت های بسیاری کسب کرده است و همواره مخاطبین بسیاری با استفاده این سامانه توانسته اند قدم اول را دقیق بردارند.

انواع وفاداری به برند

Brand loyalty به چند دسته تقسیم می شود:

  1. وفاداری واقعی ۲. وفاداری پنهان ۳. وفاداری کاذب ۴. عدم وفاداری تقسیم می شود که در ادامه به تعریف این ۴ مورد میپردازیم.

وفاداری واقعی

دسته ای از مشتریان وفادار که سودآورترین مشتریان هستند. در این دسته میزان وفاداری مشتریان به برند به اندازه ای است که حتی در زمانی که برند مورد علاقه شان یک افزایش قیمت زیاد داشته باشد باز هم دست از خرید نمی کشند و دوباره خرید می کنند در واقع به این مشتریان مصرف کننده وفادار گفته می شود.

وفاداری پنهان

یکی دیگر از انواع وفاداری به برند مشتریانی هستند که نسبت به برند انواع حساب های تجاری علاقه مندند و خرید می کنند اما خرید مداوم ندارند و خرید آن ها به موجودی اجناس خاص، قیمت اجناس، محل عرضه کالا و دیگر عوامل مرتبط بستگی دارد. در واقع رفتار خرید این گروه و میزان وفاداری مشتریان به برند در این گروه مشخص نیست و احتمال دارد با وجود علاقه عمیق به برند با این حال به علت قیمت بالا مشتری قید خرید را بزند و خرید نکند.

وفاداری کاذب

در این گروه و دسته مشتری وابستگی ۱۰۰% به انواع حساب های تجاری انواع حساب های تجاری برند شما ندارد و امکان دارد در جایی که رقیب شما کالای مشابه شما با قیمت پایین تر عرضه کند از رقیبتان خرید کند. حتی امکان دارد بر اثر عدم تنوع، الگوی خرید تکراری، پیشنهادات خاص و غیره مشتری را از دست بدهید.

عدم وفاداری

عدم وفاداری هم در دسته های انواع وفاداری به برند قرار گرفته است اما در این دسته تکرار خرید در مشتری در حد ۵ الی ۱۰ درصد است و در واقع احتمال خرید مجدد بسیار پایین است در این گروه هیچ مصرف کننده وفادار ی وجود ندارد.

مزایای وفاداری به برند

مزایای وفاداری به برند برای مردم و شرکت

Figure ۲مزایای وفاداری به برند

افزایش درآمد

یکی از مزایای وفاداری به برند افزایش سود است که همیشه در پی افزایش ماندگاری مشتری اتفاق می افتد. در واقع اگر مشتریان شما ماندگار شوند سود شما هم زیاد می شود.

پسباید کاری کنید که مشتریان به شما اعتماد کنند زیرا اگر مشتریان به برند شما اعتماد کنند حاضرند هزینه های بیشتری هم بپردازند.

صرفه جویی در هزینه های مالی

در صورتی که مشتریان وفادار داشته باشید دیگر نیاز به مشتریان جدید زیاد و بودجه های تبلیغات گزاف ندارید. البته اجرای برنامه وفاداری مشتریان به برند خود نیاز به سرمایه نیاز دارد اما این استراتژی هایی که برای حفظ یک مشتری اعمال می شوند هزینه های کمتری نسبت به جذب مشتری جدید دارند و با این کار می توان تا ۲۵ درصد در هزینه ها صرفه جویی کرد. در واقع جذب مشتری با بازاریابی و ایجاد وفاداری به برند در بازاریابی به مراتب سخت تر از وفادار نگه داشتن مشتریان قبلی است.

رضایت مشتری از قیمت گذاری

رضایت مشتری یکی از ابعاد وفاداری به برند در جهت افزایش قیمت است در واقع اگر مشتری به برند شما وفادار باشد سبب می شود تا شما یک استاندار برای افزایش قیمت با توجه به شناخت مشتری تعیین کنید و با آن استاندارد بدون از دست دادن مشتری قیمتی بالاتر برای اجناس خود را تعیین کنید

دقت پیش بینی

از دیگر مزایای وفاداری به برند این است که شما با گذشت زمان می توانید برای فروش تان پیش بینی های دقیق تری داشته باشید و کالا را با توجه به میزان نیاز مخاطب تهیه و تولید کنید تا در بازه زمانی کوتاه به سود برسید. در واقع پیش بینی یکی از بزرگترین چالش هایی است که کسب و کارهای جدید در زمان فروش با آن روبرو هستند و به راحتی قابل انجام نیست.

معرفی به دیگران

مشتریان وفاداران شما را به دیگران معرفی می کنند و این یک نوع وفاداری به برند در بازاریابی است و تا حدودی در میزان هزینه برای جذب مشتری جدید صرفه جویی می شود. برای اینکه متوجه شوید مخاطب از شما راضی است یا خیر بهتر است از یک پرسشنامه وفاداری به برند استفاده کنید. در واقع یکی از ابعاد وفاداری به برند تهیه و طراح یک پرسشنامه وفاداری به برند است زیرا به شما کمک زیادی در صرفه جویی هزینه ها می کند و می توانید نقاط ضعف و قدرت خودتان را در آن از مشتریان بپرسید و تقویت کنید.

دیجیتال مارکتینگ از عوامل موثر بر وفاداری به برند

عوامل موثر بر وفاداری به برند

وفاداری به برند باید در بلندمدت به وجود آید و تقویت شود. در این فرایند تمام واحدهای سازمان که با مشتریان ارتباط مستقیمی دارند درگیر هستند و هندل کردن و هدفمند کار کردن بر عهده مدیریت برند است. عوامل موثر بر وفاداری به برند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم، برای وفادارسازی مشتریان توصیه می شوند که مدیریت برند باید بر طبق آن ها برنامه پیشرفت برند را بچیند.

در ابتدا و گام اول باید به درک دقیق نیاز و خواسته های مشتریان بپردازید و بعد به دنبال ارائه محصولات دارای مزیت رقابتی باشید تا یک وفاداری به برند در شرکت خود را در مشتریان ایجاد کنید. یکی دیگر از عوامل موثر بر وفاداری به برند استفاده از نرم افزارهای ارتباط با مشتریان است که سبب ایجاد تعامل صمیمانه و قوی با مشتریان می شود.

برند اکسین با آموزش رایگان در جهت مشاوره برندینگ همواره در برندسازی به برندهای مطرح بسیاری کمک کرده است و امروز با در دست داشتن یک کارنامه قوی از برند های مطرح در جهت مشاوره بریندگ و طراحی برند به کمک کسب و کارها آمده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت برنداکسین مراجعه کنید.

پرهیز از خطاهای سیاستی

محمدهادی مهدویان وضعیت امروز اقتصادی ایران تکرار بحران‌های اقتصادی متداول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است که در مواجهه با خطاهای سیاستی و مشکلات اقتصادی همواره راه خروج غیر منظم از بحران را به راه‌حل‌های خروج منظم و با برنامه ترجیح داده‌اند. چنانچه طی ۱۵ سال گذشته دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی اقدامات اصلاحی را جزء به جزء و با اولویت‌گذاری مناسب در عرصه‌های مختلف بودجه‌ای و مالی، پولی، تجاری و تعرفه‌ای، ارزی و با اتکا به معیارهای بازار به‌صورت تدریجی به مرحله اجرا گذارده بودند، آن‌گاه این جهش‌های بیگ‌بنگی در عرصه‌ سیاست‌های عمومی اقتصادی ضرورتی پیدا نمی‌کرد.

تفاوت خروج نظام‌مند از بحران با خروج غیرنظام‌مند در آن است که در خروج نظام‌مند به لحاظ اتکا بر اسناد کارشناسی‌شده، نتایج حاصله با ریسک‌های کمتر و خطاهای سیاستی ضعیف‌تر و در تعادل‌های عمومی قابل اعتمادتری همراه است؛ درحالی‌که در خروج غیر نظام‌مند سیاستگذار ناخواسته، ناخودآگاه و شتابزده اقتصاد را از یک مدار غیرتعادلی مملو از ریسک و خطا به یک مدار غیرتعادلی مملو از ریسک و خطاهای بزرگ‌تر و بالاتر سوق می‌دهد. در این پرتاب بیگ‌بنگیِ شتابزده، نظام تخصیص و قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات با شکاف‌های عمیق‌تر خود به خودی نسبت به قیمت‌های انواع حساب های تجاری سراسری و جهانی و نیز تخصیص‌های غیر بهینه‌تر نسبت به ضرورت‌ها و اولویت‌های بلندمدت کشور روبه‌رو خواهد شد و به این ترتیب حرکت غیرتعادلی واگرای (ناهمگرا) نظام تولید و توزیع کشور با دوره‌های کوتاه‌تر و دامنه‌های بلند‌ترِ افزایش قیمتی و شکاف‌های نسبی قیمتی در مسیر عدم تعادل‌های بزرگ‌تر به پیش می‌رود.

درهم تنیدگی بحران اقتصادی کشور در این فاز از پیشرفتگی به لحاظ ابعاد کلان در بخش‌های مالی و بودجه‌ای، تراز پرداخت‌ها، پولی و از آن مهم‌تر اختلاف ثبت حساب‌ها در بخش‌های نهادی و فقدان نظام حاکمیتی و حکمیتی مناسب، کار را برای خروج نظام‌مند بسیار دشوار، اگر نه غیرممکن می‌سازد. در این فاز از بحران غالبا جز با ورود یک دستگاه برنامه‌ریزی مقتدر یا سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توان بحران اقتصادی حاکم را فیصله داد. مشکل اصلی در این فاز بحران از آنجا نشأت می‌گیرد که ادامه پرش‌های قیمتی بالا در هر فاز منجر به تعطیلی بخش قابل توجهی از ساختارهای تولیدی و توزیعی و کوچک شدن اقتصاد و مآلا تشدید کوتاهی دوره‌های جهشی بعدی و افزایش دامنه پرش‌های آن خواهد شد. دستگاه برنامه‌ریزی کشور از زمان ایجاد در همه دوران حیات خود فاقد ظرفیت‌های کارشناسی تشخیصی، تحلیلی و اجرای برنامه‌های لازم برای فیصله دادن این‌گونه بحران‌ها بوده است و کماکان این وضعیت ادامه دارد.

اختلاف حساب‌های قابل توجه بین دستگاه و بخش‌های نهادی حاصل اغماض، انکار و کتمان دهه‌های متوالی دشواری اوضاع پولی و مالی و نیز رسوب این ارقام در ترازنامه دستگاه‌ها و بالمآل کاهش قابل توجه جریان نقد بین دستگاه‌ها به لحاظ بازداشت و تصرف و اشاعه عدم اعتماد، وضعیت پیچیده‌ای را رقم می‌زند که خروج غیر نظام‌مند از آن جز با تقلیل تدریجی و جهش‌های مرحله‌ای ارزش پول ملی تا ارزش تقریبی صفر و لذا حل مشکلات به‌طور طبیعی، قابل درمان نخواهد بود.

تاریخچه مشکل

نطفه اصلی ظهور این مشکلات در اقتصاد ایران از سال۱۳۸۴ با آغاز به کار مجلس هفتم و دولت نهم بسته شده است. اقتصاد ایران از سال۱۳۸۵ در دولت نهم در مسیر اجرای سیاست‌های وارونه و غلط قرار گرفته و جز در سال‌های معدودی تاکنون در مسیر افول و رکود تولید و سرمایه‌گذاری به حرکت خود ادامه داده است. ویژگی عمده این وضعیت را می‌توان در وجود دستگاه‌های موازی و در دو ساحت ترجیح استفاده از سیاست‌های توزیعی به جای تشویق تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و مداخله‌های مستقیم دولت در همه شئون بازار و زندگی اقتصادی کشور و اتکا بر مالیات تورمی در تامین مالی هزینه‌های دولت برشمرد. دولت نهم با معرفی سه برنامه عمده کمک‌های انواع حساب های تجاری انواع حساب های تجاری مستقیم نقدی، مسکن مهر و خصوصی‌سازی کوپن‌محور (Voucher based) موسوم به سهام عدالت، به‌صورت نانوشته اجرای برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس را در اولین سال اجرا به حالت تعلیق درآورد.

وارونگی و خطای سیاستی در طراحی و اجرای این سیاست‌ها به نحوی بوده است که دهه‌ها بلکه یک‌صد سال پیش از آن، اجرای این‌گونه سیاست‌های معطوف به از دست رفتن محوریت و وحدت و یکپارچگی بودجه دولت در تجهیز و تخصیص و نظارت یارانه‌ها و تامین مالی مسکن اجتماعی و خصوصی‌سازی کوپنی منسوخ شده و شکست این سیاست‌ها، خصوصا آثار منفی آنها در ایجاد و گسترش و تعمیق فساد روشن بوده است. به‌عنوان مثال موضوع انتقال کمک‌های معیشتی دولت مرکزی به مردم و اقشار کم‌درآمد که تا پیش از ابتدای قرن بیستم خارج از بودجه دولت‌های مرکزی مورد عمل قرار می‌گرفت، از ابتدای قرن بیستم در کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و آلمان در قالب نظامات بیمه‌های اجتماعی نوین به داخل بودجه‌های دولت مرکزی انتقال داده شد و کمک‌های نقدی به دولت‌های انواع حساب های تجاری محلی محول شد. این اقدام زمینه‌ای را فراهم کرد تا ضمن نظارت و کنترل بر نحوه مصرف و اصابت دقیق این وجوه به اهداف مورد نظر، مدیریت بودجه‌ای دولت‌های مرکزی به نحو موثرتری مورد مداقه قرار گیرد. شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی کوپن‌محور پدیده جدیدتری در تجربه اقتصادی دهه‌های اخیر تلقی می‌شود؛ زیرا این سیاست‌ها پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای جدیدا استقلال‌یافته مورد آزمون واقع شد و پس از روشن شدن ابعاد مفسده‌آلود آن متوقف شد. همین وارونگی و انتخاب سیاست غلط در حوزه مسکن مهر نیز قابل ردیابی است. مشخص نیست که فعالیت‌های تولید مسکن، در انواع مسکن مورد تقاضا در بازار، که طی دهه‌های متمادی توسط بخش خصوصی فعال (البته با کمک‌های دولت) به خوبی تامین مالی و مدیریت می‌شده است، چرا و به چه دلیل به‌یکباره به امری صددرصد دولتی، خصوصا در حوزه تامین مالی، تغییر وضعیت داد؟ به این ترتیب با اشتغال بخش وسیعی از منابع مالی دولتی و اتکای بیشتر به سیستم بانکی در حوزه تامین مالی ساخت‌و‌ساز مسکن، بخش قابل توجهی از منابع بخش خصوصی به‌یکباره به حوزه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه سوق داده شد.

تجدید ارزیابی به‌عنوان راه‌حل

این برنامه‌ها طی دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم عمدتا بدون ثبت قطعی در ترازنامه و جریان نقد و تعهدی دولت و به‌صورت مختلط زیر خط و بالای خط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها بدون دستورالعمل روشن به مرحله اجرا گذاشته شد. در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش بسیار به عمل آمد تا با تهاتر انواع حساب های تجاری و تسویه‌حساب سه‌جانبه یا چهارجانبه (دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های مجری) بخش قابل توجهی از این دیون و تعهدات سرگردان از طریق دو مرحله تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اندازه‌های نجومی و موهومی (موهومی از جهت غیردقیق بودن رقم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی)، با بهبودی در حساب‌های مالی و جریان نقدی عاملان اجرا در اقتصاد، رفع و رجوع شود. اما به‌دلیل خاموش نشدن موتور محرکه جریان مالیات تورمی و ادامه تمسک به همان سیاست‌های وارونه و غلط، وضعیت اقتصادی کشور پیچیده‌تر از گذشته شده است.

ظهور مشکلات جدید اقتصادی

در سال۱۴۰۰ دولت سیزدهم اقتصاد به هم ریخته و درهم پیچیده سرشار از دیون بلاتعهد و برنامه‌ها و تعهدات گسترده و سنگین مالی متکی بر مالیات تورمی را بدون هرگونه برنامه دقیق و روشنی برای اصلاح امور، تحویل گرفت. با توجه به ناهماهنگی‌های حاکم بر تیم اقتصادی دولت و اولویت‌ها و گزاره‌های گنگ نظیر مردمی کردن یارانه‌ها و امثال آن، این دولت حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی، حذف یارانه‌های کالاهای اساسی، پرداخت نقدی مستقیم کمک‌های یارانه‌ای‌ به خانوارها و افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزدها را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. دولت این اقدامات را قبل از تدوین هرگونه برنامه جامع مدون تدریجی برای جلوگیری از بروز آثار تورمی این سیاست‌ها و نیز ایجاد بسترهای اجرایی مناسب در این زمینه‌ها به‌صورت بیگ‌بنگی به مرحله اجرا گذارده است. توجه به این نکته بسیار اساسی است که این برنامه‌ها در راستای آنچه از آن به‌عنوان تقدم «اقدام و عمل» بر «برنامه» یاد شده و در شرایط بسیار سیال و متغیر محیطی ‌دال بر تعدیل اقتصاد و تجارت جهانی با نظر به شوک طرف عرضه در حوزه کالاهای اساسی، به‌هم ریختگی زنجیره تامین و پیش‌بینی نزدیکی یک رکود تورمی سراسری بزرگ در جهان، اعلان و اجرا می‌شود.

در شتابزدگی اعلان این برنامه‌ها همین بس که فعلا موضوع حذف یارانه نان، حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و پرداخت وجه مستقیم یارانه‌ای به حالت نیمه‌تعلیق درآمده است.

با این حال اجرای افزایش ۵۷درصدی دستمزدها تاثیر انقباضی خود را در طرف عرضه اقتصاد بر جای گذارده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که برای خنثی‌سازی تاثیرات منفی این سیاست در افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت عرضه و فروش، دولت چه سیاست‌هایی را در نظر گرفته است؟

ظاهرا برنامه دولت آن است که اثر حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲هزار ریالی برگندم (نان)، کالاهای اساسی غیر از نان ( روغن و خوراک دام و طیور)، دارو و تجهیزات پزشکی را با سه روش مجزا انواع حساب های تجاری اجرا کند. نخست درباره نان هدف آن است که بدون تغییر قیمت نان نسبت به ماخذ شهریور۱۴۰۰، یارانه‌ها به‌صورت نقدی به نانوایان پرداخت شود و این طرح هم اکنون به‌صورت پایلوت در استان زنجان در حال اجراست. بخش دوم به یارانه‌‌های کالاهای اساسی غیر از نان اختصاص دارد که آن هم به‌صورت کمک معیشتی به خانوارهای منتخب به‌صورت نقد به حساب بانکی سرپرست خانوارهای تحت پوشش پرداخت خواهد شد. قسمت سوم هزینه‌ها به دارو و تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود که بر اساس تصمیمات مقدماتی مقرر است که این مبالغ از طریق بودجه به سازمان‌های خدمات درمانی و شرکت‌های دارویی و واردکننده تجهیزات اختصاص یابد تا به این طریق نرخ‌ها در این زمینه‌ها افزایش پیدا نکند.

این سیاست از دو منظر قابل نقد است. نخست حجم سنگین ارقام یارانه‌ای که به نظر می‌رسد تصویر روشنی از اندازه آنها در اختیار نباشد. با مداقه‌ای کارشناسانه نسبت به این برنامه، اندازه یارانه‌ها در کل برای سال جاری حدود ۵/ ۸درصدGDP به ماخذ عدد سال۱۴۰۰ خواهد بود (حدود ۵۵۰۰هزار میلیارد ریال در سال جاری در مقابلGDP حدود ۶۵۰۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰). اگرچه به ظاهر تامین این رقم از محل جابه‌جایی ارز ترجیحی (انتقال ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به‌صورت خودکار امکان‌پذیر است، اما بحث اصلی در این خصوص افزایش قیمت جهانی کالاهای تحت پوشش است که نیاز تخصیص ارز را حداقل به میزان ۴۰ تا ۵۰درصد بیش از سال قبل افزایش می‌دهد.

مضافا آنکه تخصیص این حجم از منابع ریالی خصوصا بخش مرتبط به نان، در مسیر نانوایی‌های سنتی در بخش غیر رسمی، یحتمل منشأ فساد و نشت منابع از طرق جدیدی خواهد بود. نقد دوم درخصوص این برنامه «اقدام» بدون «برنامه» است. به عبارتی این جراحی در شرایطی اجرایی و عملیاتی می‌شود که دولت و بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تثبیت نرخ تورم پس از اجرای این جراحی بزرگ در اختیار ندارند. این شوک درمانی که به علت خطای سیاستی و عدم انجام اصلاحات به موقع طی دوره سه‌سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اجتناب‌ناپذیر شده، ممکن است در فرصتی کوتاه‌تر از سه سال در دامنه‌های وسیع‌تر مجددا توسط همین دولت اجتناب‌ناپذیر شود.

پیشنهاد راه‌حل

برای درمان این مشکلات لازم است دولت چارچوبی تدوین کند که از انجام خطای سیاستی و تکرار عدم کارآیی‌های معمول پرهیز جدی داشته باشد. برای مقابله با آتش باید ابتدا منشأ آتش خاموش شود. در قدم بعدی ضروری است که برنامه‌های دولت در دوره‌های کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک شود و مورد مداقه قرار گیرد. در کوتاه‌مدت پرداختن به جزئیات برنامه دولت در موارد ذیل بسیار اساسی و ضروری است؛ نان، سایر کالاهای اساسی غیرنان، دارو و درمان و تامین اجتماعی (هر سه موضوع مرتبط با حذف ارز ترجیحی)، تبصره‌های ۱۱، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ (ناظر بر مسکن، هدفمندی، اوراق مالی و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها) قانون بودجه سال جاری، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و سامان‌دهی سهام عدالت.

در بلندمدت مسائل اقتصاد ایران عمدتا به این شرح قابل ذکر است: یکسان‌سازی نرخ ارز، ورود مجدد به عرصه انواع حساب های تجاری بازارهای جهانی، آب و محیط زیست، حکمرانی مناسب و رقابت و انحصار، اصلاح نظام بانکی و اجرای سیاست‌های معطوف به تثبیت تورم.

مجموعه سیاست‌های قابل تدوین و زمان‌بندی‌شده و قابل اجرا در دوره زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های فوق‌الذکر از باب ضرورت و هماهنگی را باید از یک جنس و در قالب یک منظومه ارزیابی کرد. به عبارت دیگر دستگاه‌های برنامه‌ریز و ستاد کلان اقتصاد دولت نباید به هیچ وجه اجازه دهند که سیاست‌های متناقض خصوصا در بستر کوتاه‌مدت یا بلندمدت تدوین شود و به مرحله اجرا گذاشته شود. به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات و سیاست‌هایی که دولت طی ۶ ماه گذشته کلید زده است (خصوصا حذف یک‌باره نرخ ارز ترجیحی) ممکن است ضرورت داشته باشد در تنظیم و اجرای برنامه‌های فوق‌الذکر طی دوره گذار و ظرف زمانی مشخص، اقتصاد ایران مورد شاخص‌بندی قرار گیرد. این شاخص‌بندی از باب کارکرد مناسب نظام تخصیص و استقرار مناسب قیمت‌های نسبی و از آن مهم‌تر تنظیم رابطه بین دستمزد و حقوق و قیمت‌ها و تامین نقدینگی مورد نیاز رشد اقتصادی، ممانعت از بروز آثار رکودی بر تولید، تقلیل خسارت به نظام تولید و توزیع به سطح حداقل ممکن از بابت تامین نیاز جریان وجوه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توزیعی، بسیار پراهمیت ارزیابی می‌شود.

غلبه بر تمایلات هیجانی دولت در جهت گسترش اقتصاد توزیعی و یارانه‌ای بدون نظر به تولید، رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال و اجرای طرح‌های زیرساختی اساسی، یک چالش بزرگ در زمان حاضر تلقی می‌شود. علاوه بر آن دولت باید ظرفیت‌های فکری و اجرایی و کارآیی دستگاه بوروکراسی کشور را برای مقابله با این چالش‌ها به‌شدت و سرعت گسترش دهد. برقراری چارچوب گفتمان ملی و کارشناسی در این زمینه‌ها آن هم در شرایط بسیار حساس فعلی با توجه به برنامه‌ها و هزینه‌های سنگین خروج از بحران، عدم مرکزیت ایجادشده در تجمیع و انباشت درآمدهای ارزی نفت و تعهدات مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی منطقه‌ای بعضا خارج از حیطه کنترل دولت، در اجرای این ماموریت‌ها بسیار پراهمیت است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا